الجامع، فلو بطل لديه قوله بقي معتقداً بالجامع بحدّ ذاته اعتقاداً مستقلّاً، أمّا لو لم يكن الأمر كذلك، فنفس الاختلاف في الآراء عامل مساعد كبير في عدم تحقّق ذاك الحدس بقول الشارع الذي عليه مدار العمل بالإجماع عندنا. ولدينا شيء من تفصيل الكلام حول دعوى الإجماع على عدم إفادة المعاطاة للملك اللازم في الجزء الأوّل من كتابنا (فقه العقود).
ثم إنّ ما أشرنا إليه من أنّ الارتكاز العقلائي لا يفرّق في إبراز الإرادة أو العقد أو العهد أو الإنشاء لتحقّق البيع لا إشكال في أنّه عامل مساعد لجانب القول بصحّة المعاطاة في البيع وإفادتها للملك اللازم.
أدلّة إفادة المعاطاة للملك
ولكن مع هذا لابدّ من الالتفات التفصيلي إلى الوجوه التي يمكن أن يستدلّ بها على المقصود، فإنّ مجرّد كون الارتكاز العقلائي مساعداً للأمر لا يكفي للإفتاء الشرعي بذلك. والوجوه التي بنينا على الإشارة إليها ما يلي:
الأوّل: سيرة المتشرّعة، حيث يدّعى قيامها قديماً وحديثاً على بيع المعاطاة وعدم التفريق بينها وبين ما يسمّى بالبيع العقدي في الآثار، وسيرة المتشرّعة المتّصلة بزمان المعصوم تكون في طول رأي المعصوم، وتكشف عنه.
وأقلّ إيراد يرد على ذلك: أنّنا لا نثق بأنّ سيرتهم على ذلك كانت سيرة لهم بما هم متشرّعة، فإنّهم في نفس الوقت عقلاء ويمتلكون ذاك الارتكاز العقلائي الذي أشرنا إليه، فلعلّهم إنّما قامت سيرتهم على ذلك بسبك ذاك الارتكاز العقلائي، فترجع سيرتهم إلى السيرة العقلائية.
الثاني: دعوى سيرة العقلاء المتّصلة بزمن المعصوم مع عدم صدور الردع المناسب عن ذلك من قِبل المعصوم، وذلك يكشف كشفاً قطعيّاً عن رأي المعصوم.
وهذا بيان صحيح لو لم نفترض صدور الردع. وهذا ما سنبحثه _ إن شاء الله _ (بعد الانتهاء من أدلّة صحّة العقد المعاطاتي) كإشارة إلى ما قد يفترض دليلاً لفظيّاً لبطلان المعاطاة.
الثالث: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا﴾(1)؛ إذ لا إشكال في أنّ المعاطاة بيع عند العرف، فتشملها هذه الآية المباركة.
ولا فرق في ذلك بين أن نفترض أنّ الحلّ هنا حلّ وضعي، والمقصود بالبيع هو السبب، فالآية تدلّ مباشرة على صحّة البيع المعاطاتي بالإطلاق.
أو نفترض أنّ الحلّ هنا حلّ تكليفي يتعلّق بالمسبّب، أي إنّ الآية تحلّل الأكل والتصرّف في المبيع، فتدلّ بالملازمة على صحّة البيع، وتشمل بالإطلاق حلّية الأكل والتصرّف في البيع المعاطاتي.
الرابع: قوله تعالى: ﴿إلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ﴾(2)؛ إذ لا شكّ أنّ البيع المعاطاتي عن تراض تجارة عند العرف، فتشملها الآية الكريمة.
الخامس: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ,﴾(3). بناء على ما استظهره السيّد الإمام(رضوان الله عليه): من أنّ المقصود بالعقد _ على ما هو المتبادر عرفاً _ تبادل الإضافتين الاعتباريّتين، فالإضافة الاعتبارية كأنّها هي الحبل، وتبادل الإضافتين هو العقدة، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النَّكَاحِ﴾(4).
وقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ﴾(5).
(1) البقرة: 275.
(2) النساء: 29.
(3) المائدة: 1.
(4) البقرة: 253.
(5) البقرة: 237
قال (رحمه الله): إنّ العرف يساعد على هذا المعنى، وليس ما يقال: من أنّ العقد هو العهد الموثّق(1).
أقول: بناء على صحّة هذا الاستظهار _ كما هو الظاهر _ يكون عندنا في المقام أُمور ثلاثة:
الأوّل: الأمر بالوفاء بالعقد، وهذا يدلّ على لزوم العقد.
والثاني: أنّ الأمر بالوفاء بالعقد يدلّ على صحّة العقد؛ لأنّه لا يحتمل عرفاً ولا متشرّعيّاً وجوب الوفاء بالعقد الباطل، وبما أنّ المعاطاة عقد عرفاً وإن كان مبرزه الفعل، فإطلاق الآية يدلّ على صحّتها. وخروج البيع الربوي أو القرض الربوي يكون بالتخصيص.
والثالث: متعلّق العقد، أعني العوضين، أو قل: المال الذي تعلّقت الإضافة الاعتبارية به. والظاهر أنّ هذا يعتبر موضوعاً مفروغاً عنه في الكلام، فخروج ما يكون من ذلك غير شرعي كما في بيع الخمر لا يعتبر تخصيصاً.
وعليه فمتى ما كان الشكّ في شرعية متعلّق العقد أو ماليّته مثلاً لم يمكن إثبات شرعيّته بإطلاق هذه الآية، ومتى ما كان الشكّ في شرعية العقد، أي نفوذه من دون إشكال في المتعلّق صحّ تنفيذه بإطلاق هذه الآية.
ومن هنا نصحّح العقود الحديثة کعقود التأمين بإطلاق هذه الآية.
والشبهة الوحيدة التي توجد في هذا الوجه هي ورود بعض الروايات في تفسير العقد في الآية الكريمة بالعهد، وفيها رواية تامّة السند، وهي ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قوله: ﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ قال: بالعهود»(2).
(1) راجع كتاب البيع (للإمام الخميني(رحمه الله))، ج1، ص102 _ 103.
(2) تفسير القمي، ج1، ص160.
وتوجد في المقام مرسلة العيّاشي عن ابن سنان، قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله(عز وجل) :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ قال: العهود»(1).
ويحتمل كونها _ في الحقيقة _ عين الرواية الأُولى.
وروى علي بن إبراهيم عن الحسين بن محمد عن المعلّى بن محمد البصري عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾: قال: «إنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) عقد عليهم لعليّ بالخلافة في عشرة مواطن، ثم أنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين(عليه السلام)»(2)، والسند غير تام.
ولا شكّ أنّ عقد رسول الله(صل الله عليه وآله) لعليّ عليه السلام في تلك المواطن لم يكن إلّا عبارة عن تعهيد الأُمّة بذلك.
ويمكن أن يقال في المقام: إنّ الجمع بين الفهم العرفي لكلمة العقد الذي هو عبارة عن العقود الاعتبارية وتبادل الإضافات وهذه الروايات يقتضي أن نقول: ليس المقصود بهذه الروايات سلخ كلمة العقد في الآية عن معناها العرفي، بل المقصود توسيع المقصود بها لجامع الشدّ الموجود في العقود الاعتبارية وفي العهود.
السادس: قوله(صل الله عليه وآله): «الناس مسلّطون على أموالهم»(3).
فيقال: إنّ مقتضى إطلاق الحديث هو التسلّط على البيع المعاطاتي.
إلّا أنّ هذا الوجه لا قيمة له لا سنداً ولا دلالةً:
أمّا من حيث السند فلأنّ هذه الرواية هي النبوية المرسلة لعوالي اللآلي، ولا اعتبار بذلك.
(1) وسائل الشيعة، ج23، ص327، الباب25 من کتاب النذر والعهد، ح3.
(2) تفسير القمي، ج1، ص160.
(3) عوالي اللئالي، ج3، ص208، باب التجارة، ح60.
وأمّا من حيث الدلالة فإنّ معنى الرواية هو أنّ رأس خيط التصرفات سواء الاستهلاكية أو الاعتبارية إنّما أُعطي بيد المالك، أمّا أنّ أيّ تصرّف اعتباري هو الصحيح؟ فليس في عهدة هذه الرواية، كما أنّه ليس على عهدتها أنّ أيّ تصرّف استهلاكي هو الصحيح؛ فحرمة شرب النجس مثلاً ليس تخصيصاً لهذه الرواية.
الأدلّة اللفظية علی بطلان المعاطاة
وبعد هذا ننتقل إلى ذكر عمدة الأدلّة اللفظية التي قد يستدلّ بها على عدم صحّة المعاطاة، وهي رواية خالد بن الحجّاج أو ابن نجيح قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأُربحك كذا وكذا. قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به، إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام»(10). والوارد في التهذيب خالد بن الحجّاج(2). وظاهر عبارة صاحب الوسائل: أنّ نصّ الكافي أيضاً هو خالد بن الحجّاج، ولكن الموجود في الكافي: خالد بن نجيح(3)، وخالد بن نجيح قد روى عنه محمد بن أبي عمير وصفوان، فيتمّ السند، ولكن بما أنّنا نحتمل صحّة ما في التهذيب، وكذلك ما في الكافي _ على ظاهر عبارة صاحب الوسائل _ وهو أن يكون الراوي خالد بن الحجّاج، فالسند يسقط؛ لعدم دليل على وثاقة خالد بن الحجّاج.
أمّا معنى الرواية، فالظاهر منها المنع عن استيجاب هذا البيع على من أراد ذاك الثوب قبل أن يمتلكه الوسيط كما هو المستفاد من روايات أُخرى من نفس ذلك الباب من الوسائل أيضاً من قبيل: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام):
(1) وسائل الشيعة، ج18، ص50، الباب8 من أبواب أحكام العقود، ح4 ـ
(2) تهذيب الأحکام، ج7، ص50، الباب4 من کتاب التجارات، ح16.
(3) الکافي، ج5، ص201، باب الرجل يبيع ما ليس عنده من کتاب المعيشة، ح6.
«في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك، إنّما البيع بعد ما يشتريه»(1).
وصحيح معاوية بن عمّار، قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتّی نجتمع علی شيء، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس»(2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنّما يشتريه بعد ما يملكه»(3).
وصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العينة(4) فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع وأربح فيه كذا وكذا فأُراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أُرده ثم آتيه به فأبيعه. فقال: ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه(5) المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء ردّه، فلست أرى به بأساً»(6).
(1) وسائل الشيعة، ج18، ص50، الباب8 من أبواب أحكام العقود، ح6.
(2) المصدر السابق، ح7.
(3) المصدر السابق، ص51، ح8.
(4) مقصوده هنا بالعينة: أنّ البايع يشتري أوّلاً المتاع من شخص بسعر رخيص نقداً ثم يبيعه على هذا الذي لا يملك الثمن بسعر أعلى مؤجّلاً.
(5) أحدس أنّ كلمة «منه» زائدة وإنّما تناسب هذه الكلمة صحيحة منصور بن حازم أقصد الرواية الثانية عشرة من الباب
(6) وسائل الشيعة، ج18، ص51، الباب8 من أبواب أحكام العقود، ح9.
ونحوها صحيحتا منصور بن حازم أعني الروايتين: 11 و12 من نفس الباب(1).
ونحوها صحيحة يحيى بن الحجّاج وفيها: «...ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها»(2).
ونحوها صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج غير الصحيحة الماضية(3).
ونحوها صحيحة إسماعيل بن عبدالخالق، قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة وقلت: إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف نعمل. قال: هات، قلت: يأتينا المساوم يريد المال(4) فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أُربحك ده يازده(5) وأقول أنا: ده دوازده(6) فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر، فإذا فرغنا قلت: أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لأنّه لا يجد شيئاً أقلّ وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت: بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير وأُماكس بقدر جهدي ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة وربّما أعطيته على ما قاولته وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه(7) منّي(8) فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه(9) وربّما جاء
(1) وسائل الشيعة، ج18، ص52، الباب8 من أبواب أحكام العقود، ح11 و12.
(2) المصدر السابق، ص52، ح13.
(3) المصدر السابق، ص47، الباب7 من أبواب أحكام العقود، ح3.
(4) كأنّ المقصود أنّ هدف المساوم ليس هو المتاع بالذات، بل هدفه النقد.
(5) يعني اشتر المتاع نقداً وبعه عليّ بثمن مؤجّل بإضافة العُشر على ثمن شرائك
(6) يعني عُشرَين.
(7) هذا شاهد على ما فسّرنا به كلمة «المال» من أنّ هدف المساوم كان هو النقد لا المتاع بالذات أي: إذا اشترى منّي وأراد بيعه ليحصل على النقد لم يجد أحداً يشتري بأغلى به من الذي اشتريته منه.
(8) الظاهر أنّ الذي ثبّتناه هي النسخة الصحيحة دون نسخة «فيبيعه منّي».
(9) أي: إنّ صاحب الحرير الأصلي يجيئني فيأخذ منّي الدراهم ويدفعها إلى صاحب الحاجة إلى المال.
ليحيله عليّ(1). فقال: لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير (2)، قلت: وربّما يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي، فقال: أليس إنّه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم تزد؟(3). فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي. قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعدُ(4) هذا فلا بأس به»(5).
وهناك رواية أُخرى من روايات العينة أستثنيها من الاستشهاد بها على المطلوب وهي رواية الحسين بن المنذر _ ولم تثبت وثاقته _ قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إيّاه ثم أشتري منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر(6)صلح، قال: إنّما هذا تقديم وتأخير، فلا بأس»(7).
(1) وسائل الشيعة، ج18، ص52، الباب8 من أبواب أحكام العقود، ح11 و12.
(2) المصدر السابق، ص52، ح13.
(3) المصدر السابق، ص47، الباب7 من أبواب أحكام العقود، ح3.
(4) كأنّ المقصود أنّ هدف المساوم ليس هو المتاع بالذات، بل هدفه النقد.
(5) يعني اشتر المتاع نقداً وبعه عليّ بثمن مؤجّل بإضافة العُشر على ثمن شرائك
(6) يعني عُشرَين.
(7) هذا شاهد على ما فسّرنا به كلمة «المال» من أنّ هدف المساوم كان هو النقد لا المتاع بالذات أي: إذا اشترى منّي وأراد بيعه ليحصل على النقد لم يجد أحداً يشتري بأغلى به من الذي اشتريته منه.
(8) الظاهر أنّ الذي ثبّتناه هي النسخة الصحيحة دون نسخة «فيبيعه منّي».
(9) أي: إنّ صاحب الحرير الأصلي يجيئني فيأخذ منّي الدراهم ويدفعها إلى صاحب الحاجة إلى المال.
والوجه في عدم الاستشهاد بهذه الرواية احتمال أنّ فرض الإمام عليه السلام لعدم ربط الشراء الأخير بالبيع السابق كان لنكتة أُخرى غير نكتة إيجاب البيع قبل استيجابه، وهي نكتة رجوع الأمر إلى الحيلة في القرض الربوي على أساس أنّ المشتري الأخير هو البائع السابق، والتبايع بين شخصين بهذا الشكل يكون حيلة لعلاج القرض الربوي.
وعلى أيّ حال فتكفينا الروايات السابقة الكثيرة التي ذكرنا كثيراً منها بالنصّ وبعضها بالإشارة.
على أنّنا لا نحتاج إليها؛ فإنّ تفسير روايتنا _ أعني رواية «إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام» _ بما ذكرناه واضح لا غبار عليه.
وهناك روايات أُخرى اقتصرت على ذكر: «إنّما يحرّم الكلام» من قبيل:
1_ صحيحة الحلبي: قال: «سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام»(1).
2 و3_ ونحوها صحيحتا سليمان بن خالد وأبي الربيع الشامي، وهما الرواية السادسة(2)، والرواية العاشرة(3) من نفس الباب، والدليل على وثاقة أبي الربيع الشامي هو أنّ البزنطي روی عنه.
والآن نرجع إلى الرواية التي كانت محلّ كلامنا، وهي رواية خالد بن الحجّاج أو نجيح: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأُربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام»، فبقرينة المورد الذي هو في الحقيقة من موارد العينة يكون من الواضح أنّ المقصود بالكلام المحلّل والكلام المحرّم هو الكلام الذي يعيّن أنّ
(1) وسائل الشيعة، ج19، ص41، الباب8 من کتاب المزارعة والمساقاة، ح4.
(2) المصدر السابق، ح6.
(3) المصدر السابق، ص43، ح10.
البيع الثاني مرتبط بالبيع الأوّل أو غير مرتبط به، وتؤكّد ذلك وضوحاً وجلاءً أخبار العينة الأُخرى التي ذكرناها.
ورغم ذلك قد ذكر صاحب الوسائل رحمه الله في ذيل رواية «إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام» أنّ: «فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً، فتدبّر»(1).
أقول: لو أردنا أن ننسج على هذا النسق أمكن أن يقال: إنّ روايات «إنّما يحرّم الكلام» أيضاً تدلّ على عدم انعقاد البيع بغير صيغة؛ فإنّ هذه تعني أنّ صيغة البيع إن أدرج فيها أنّ للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً بطل البيع، فأصل أنّ البيع لابدّ له من صيغة فُرِض مفروغاً عنه.
والواقع عدم تمامية دلالة هذه الروايات على بطلان المعاطاة سواء رواية خالد بن الحجّاج (أو نجيح) أو روايات «إنّما يحرّم الكلام».
أمّا الأُولى فلوضوح أنّ المعاطاة لا دلالة فيها في باب العينة على أنّ البيع الأوّل قد أوجب على الطرفين البيع الثاني، وإنّما هذه الدلالة تكون بمقاولة كلامية تسبق البيعين، فتلك المقاولة الكلامية المبنيّ عليها البيعان هي التي تحلّل أو تحرّم، أمّا أنّ البيعين هل هما بالصيغة أو بالكتابة والتسجيل أو بالمعاطاة فالرواية أجنبية عن ذلك تماماً.
وأمّا رواية «إنّما يحرّم الكلام» فأيضاً إنّما تنظر إلى المقاولة التي هي بطبيعة الحال كلام يعيّن البناء على كون ثلث للبذر وثلث للبقر، والمعاطاة لا دلالة فيها على ذلك، وهي أيضاً أجنبية عن أنّ البيع الذي يقع مبنيّاً على هذه المقاولة هل هو بالصيغة أو بالكتابة والتسجيل أو بالمعاطاة.
فإن قلت: إنّنا لا يهمّنا مورد الحديث في «إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام» فإنّ
(1) المصدر السابق، ج18، ص50، الباب8 من أبواب أحكام العقود، تحت الخطّ.
المورد لا يخصّص الوارد، فالذي يهمّنا هو التمسّك بإطلاق جملة «إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام» فإطلاق هذه الجملة يقتضي أنّ الذي يحلّل البيع ويصحّحه إنّما هو الكلام والعقد اللفظي.
قلت: هذا يردّه ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله من «أنّ حصر المحلّل والمحرّم في الكلام يستلزم التخصيص بالأكثر؛ لكثرة المحلّل والمحرّم _ في الشريعة المقدّسة _ من غير الألفاظ، ضرورة أنّ تنجّس المأكولات والمشروبات محرّم وتطهيرها محلّل، والتذكية محلّلة وعدمها محرّم، وغليان العصير العنبي محرّم وذهاب الثلثين محلّل، وصيرورة العصير خمراً محرّم وتخليله محلّل، والجلل محرّم لما يؤكل لحمه واستبراؤه محلّل، وخلط المال الحرام بالحلال محرّم، وتخميسه محلّل، ووطئ الحيوان الذي يؤكل لحمه محرّم، والدخول بالمرأة محرّم لتزويج بنتها، والإيقاب في الغلام محرّم لتزويج أُمّه وبنته وأخته. وأيضاً قد جوّز الشارع المقدّس التصرّف في أموال الناس في موارد شتّى من دون أن يكون فيها محلّل كلامي، وذلك كالتصرّف في الأراضي الواسعة والأنهار الكبار وكأكل المارّة من ثمرة الشجرة الممرور بها، بل ورد في القرآن جواز الأكل من بيوت الأصدقاء والأحبّاء وإن لم يدلّ عليه إذن لفظي(1).
وأيضاً قد اتّفق المسلمون من الشيعة والسنّة على انثلام ذلك الحصر في باب العقود أيضاً؛ فإنّهم قد التزموا بجواز التصرّف في المأخوذ بالمعاطاة سواء أكانت المعاطاة مفيدة للملك أم كانت مفيدة للإباحة. ولم ينسب إلى أحد فساد ذلك إلّا إلى العلّامة في بعض كتبه، وقد ثبت رجوعه عن هذا الرأي في بعض كتبه الأُخرى.
ودعوى انصراف الخبر عن الأُمور المذكورة _ لكيلا تلزم كثرة التخصيص _ دعوى جزافية»(2).
(1) النور: 60.
(2) مصباح الفقاهة، ج2، ص148 _ 149؛ وراجع أيضاً المحاضرات، ج2، ص71 _ 72.
هذا كلّه لو كان المقصود بالاستشهاد بهذه الرواية أو الروايات الاستدلال بدليل لفظي على بطلان المعاطاة، أي عدم إفادتها للملك في مقابل الأدلّة اللفظية الماضية لتصحيح المعاطاة من قبيل ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ .
وأمّا لو كان المقصود جعل هذه ردعاً عن السيرة العقلائية فحتّى لو فرضت تمامية الرواية سنداً ودلالةً _ بعد فرض بحث ونقاش _ فمن الواضح أنّ السيرة العقلائية القوية المستحكمة من قبيل السيرة والارتكاز القائمين على مملّكية المعاطاة بحاجة لردع قويّ واضح رصين بمستوى تلك السيرة أو الارتكاز، من قبيل الردع الذي ورد عن العمل بالقياس في الشريعة مثلاً.
وللتعامل مع الدليل اللفظي المفترض لبطلان المعاطاة أو عدم إفادتها للملك بعنوان دليل لفظي في مقابل الأدلّة اللفظية أو التعامل معه بعنوان الردع عن السيرة امتيازان متعاكسان:
فمن ناحية لا نحتاج في التعامل الأوّل إلى وضوح واستحكام في الجذور من قبيل الاستفاضة مثلاً، فبمجرّد أن يتمّ حديث واحد سنداً ودلالةً يقع طرفاً للمعارضة لتلك الأدلّة اللفظية ونصل إلى التساقط، أو إلى ترجيح أدلّة الصحّة؛ لأنّ فيها الكتاب، أو ترجيح دليل بطلان المعاطاة بالأخصّية، في حين أنّنا نحتاج في التعامل الثاني إلى وضوح واستحكام من هذا القبيل لدليل البطلان.
ومن ناحية أُخرى لا نحتاج في التعامل الثاني إلى صحّة سند الرواية المانعة لكفاية احتمال الردع في بطلان السيرة في حين أنّه على التعامل الأوّل نحتاج في خبر الواحد المعارض إلى صحّة السند.
هذا تمام الكلام في صحّة المعاطاة بمعنى إفادتها للملك.
أدلّة اللزوم في المعاطاة
وأمّا اللزوم فالواقع أنّنا بعد أن أثبتنا أنّ المعاطاة بيع عقلائيّاً وعقدٌ عقلائيّاً فلا نحتاج لإقامة دليل خاصّ على اللزوم فيها، وإنّما نرجع إلى أدلّة لزوم البيع أو العقد.
ونشير إلى أنّ العمدة في أدلّة اللزوم خمسة:
الدليل الأوّل: آية ﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾(1) على ما مضى من أنّها تدلّ على لزوم الإضافتين المتبادلتين، أو قل: لزوم العقود، والبيع عقد والمعاطاة عقد، فالبيع لازم والمعاطاة لازمة.
الدليل الثاني: آية: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾(2) فإنّها تدلّ على بطلان الفسخ من قِبل أحد الطرفين من دون موافقة الطرف الآخر؛ لأنّ ذلك ليس تجارة عن تراض.
وصحّة هذا الاستدلال تكون في غاية الوضوح بناء على فرض الاستثناء متّصلاً بأن نفسّر الآية بمعنى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بكلّ سبب فإنّه باطل ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾؛ إذ لا إشكال في أنّ الاستثناء المتّصل يدلّ على الحصر.
وأمّا بناء على فرض الاستثناء منقطعاً فيشكل الاستدلال؛ لأنّ الاستثناء المنقطع لا يدلّ على الحصر.
اللهمّ إلّا إذا استظهر أحد من نفس المقابلة بين السبب الباطل والتجارة عن تراض حصر السبب في هذين.
وهذا إن لم يكن مرجعه إلى استظهار الاستثناء المتّصل لم تكن الدلالة أكثر من مجرّد الإشعار.
الدليل الثالث: استصحاب بقاء الملكية أو العلقة أو الإضافة الحاصلة على حالها بعد فسخ أحد الطرفين من دون رضا الآخر.
(1) المائدة: 1.
(2) النساء: 29.
الدليل الرابع: التوقيع الشريف عن الإمام الحجّة(عجل الله تعالى فرجه الشريف): «...لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟!»(1).
وسند الحديث ما يلي: «محمد بن علي بن الحسين في إكمال الدين عن محمد ابن أحمد السناني (وفي إكمال الدين الشيباني) وعلي بن أحمد بن محمد الدقّاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبدالله الورّاق جميعاً عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدّس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار(عليه السلام)».
وعيب السند هو أنّ المشايخ الأربعة للشيخ الصدوق(رحمهم الله) لم يرد بشأنهم التوثيق، وعلى هذا الأساس بنى السيّد الخوئي رحمه الله على ضعف هذا السند(2).
ولكنّنا إمّا أن نقول: إنّنا لا نحتمل كون المشايخ الأربعة للصدوق الذين جعلهم طريقاً إلى أخباره عن محمد بن جعفر الأسدي متماثلين صدفةً جميعاً في عدم الوثاقة، أو نقول: ليسوا _ على الأقلّ _ من الكذبة، فتوافقهم على النقل يورث لنا الاطمئنان بصحّة نقلهم.
وقد ذكرنا هذا الحديث بدلاً عن أن نستدلّ برواية «الناس مسلّطون على أموالهم» _ التي مضت في الدليل السادس من أدلّة صحّة المعاطاة _ ؛ لأنّه لا قيمة سندية لها.
ووجه الاستدلال بالحديث واضح وهو أنّ قوله: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» يشمل التصرّفات الاعتبارية كالفسخ بلا إذنه، فيدلّ على بطلانه؛ إذ لا يحتمل حرمته رغم فرض صحّته.
الدليل الخامس: ما ستأتي إن شاء الله في بحث الخيارات _ لو وفّقنا الله لبحثه _ من روايات خيار المجلس وخيار الحيوان الدالّة على اللزوم بانتهاء الخيار.
(1) وسائل الشيعة، ج9، ص540، الباب3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح7.
(2) راجع معجم رجال الحديث، ج15، ص153، محمد بن جعفر الأسدي أبو الحسين، رقم: 10365.
المعاطاة في النکاح
بقي الكلام في أنّه لماذا لا يفتى بصحّة المعاطاة في النكاح مع أنّ :﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ مطلق لكلّ عقد، ومع أنّ هناك في باب النكاح ما يحلّ محلّ ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ في البيع من قبيل قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوْا مٰا طَابَ لَكُمْ مِنْ النَّسَاءِ﴾(1) أو من قبيل روايات استحباب النكاح مثلاً.
ولم أر أحداً أفتى بصحّة المعاطاة في النكاح.
وأقلّ ما يستدلّ على بطلانها في النكاح مسألة الإجماع والتسالم الفقهي والارتكاز المتشرّعي أو ما شابه ذلك.
فترى المحقّق الإصفهاني رحمه الله يتمسّك _ في حاشيته على المكاسب _ لبطلان المعاطاة في النكاح بالإجماع فقال: «نعم، لا تجري المعاطاة فيه بالإجماع»(2).
وترى السيّد الإمام رحمه الله أفاد في كتاب البيع: إنّ «جريان المعاطاة في [الطلاق] خلاف الأدلّة الشرعية، بل إيقاع النكاح بها أيضاً مخالف لارتكاز المتشرّعة وتسالم الأصحاب، بل الظاهر عدم الخلاف في عدم جريانها فيهما»(3).
وترى السيّد الحكيم رحمه الله يقول: «ولأجل هذا الإجماع افترق النكاح عن غيره من مضامين العقود، فإنّها يجوز إنشاؤها بالفعل بخلافه»(4).
ثم إنّه قد أفاد أُستاذنا المرحوم آية الله العظمى السيّد الشاهرودي رحمه الله في بحث الإجارة: أنّ الإجارة ونحوها عنوان قصدي لا يتحقّق بصرف الأخذ والعطاء، ولكن إذا كان بهذا القصد كان هذا الفعل مصداقاً للإجارة والتبديل الذي هو عنوان
(1) النساء: 3.
(2) حاشية کتاب المكاسب، ج1، ص187.
(3) كتاب البيع(للإمام الخميني(رحمه الله))، ج1، ص269.
(4) مستمسك العروة الوثقی، ج14، ص368، كتاب النكاح، فصل في العقد وأحكامه، المسألة 1.
اعتباري. كما أنّ الغسل بنحو مخصوص الذي هو فعل خارجي يصبح بالقصد مصداقاً لعنوان اعتباري وهو الغُسل أو الوضوء. نعم، لا يمكن أن يصير كلّ شيء بالقصد مصداقاً لكلّ عنوان اعتباري، بل لابدّ هناك من صلاحية ومناسبة، وبما أنّ التبديل الخارجي يناسب التبديل الاعتباري، والعرف يساعد على تحقّق هذا بذاك بالقصد كان الفعل الخارجي بالقصد مصداقاً له.
ولأجل اشتراط المناسبة وصلاحية الفعل للمصداقية قالوا بعدم صحّة المعاطاة في خصوص بعض المعاملات أو وقع الكلام فيه، كما يقال في الصلح أو الوقف: إنّه لا يوجد فعل صالح لأن يكون مصداقاً له، وكما يقال في النكاح: إنّ نفس الفعل بدون ثبوت الزوجية في الرتبة السابقة يكون في نفسه مصداقاً لضدّ النكاح وهو السفاح، وما يكون مصداقاً لضدّ شيء لا يعقل كونه مصداقاً لنفس ذلك الشيء، فلا تصلح فيه المعاطاة(1).
والسيّد الشاهرودي لم يكن بحثه في النكاح بل كان بحثه في الإجارة، وإنّما ذكر النكاح بعنوان التمثيل بما لا يناسب المعاطاة فيه أن يكون مصداقاً للنكاح؛ وذلك لأنّ المعاطاة في النكاح بحدّ ذاتها مصداق لضدّ النكاح وهو السفاح.
أمّا لو كان بصدد الاستدلال على بطلان المعاطاة في النكاح إطلاقاً وردت عليه النكتة التي أشار إليها السيّد الإمام رضوان الله عليه من أنّ المقصود بالمعاطاة ليس خصوص تعاطي العينين، بل كلّ فعل دلّ على قصد العقد، «فلو تقاول الزوجان وقصدا الزواج ثم أنشأته المرأة بذهابها إلى بيت المرء بجهازها مثلاً، وقبل المرء ذلك بتمكينها في البيت لذلك تحقّقت الزوجية المعاطاتية»(2).
وقد ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله إلى أنّه لولا التسالم والإجماع لكان مقتضى
(1) كتاب الإجارة للمؤلّف تقريراً لبحث السيّد الشاهرودي(رحمه الله)، ص20 _ 21. لم يطبع.
(2) كتاب البيع (للإمام الخميني(رحمه الله))، ج1، ص268 _ 267.
القاعدة صحّة المعاطاة في النكاح ولو بالوطء؛ لأنّه فعلٌ يصلح أن يكون حاكياً عن إرادة العقد أو منشئاً له، كما يصلح أيضاً أن يكون حاكياً عن الفسخ أو منشئاً للفسخ فيما إذا باع أمته وكان له الخيار ففسخ العقد بالفعل(1).
والسيّد الإمام رحمه الله أيضاً قرّب أوّلاً كون مقتضى القاعدة صحّة النكاح بالمعاطاة ولو بالوطء، فإنّ ذلك لا يستوجب إزالة الفارق بين الزنا والنكاح، فالزنا هو الوطء من دون إنشاء الزوجية بهذا العمل، والنكاح هو الوطء مع إنشاء الزوجية به، فتوهّم أنّ الفعل فيه ملازم لضدّه وهو الزنا والسفاح(2) غير صحيح(3).
ولكنّه ذكر بعد ذلك: «نعم ما يمكن أن يقال في المقام: إنّ الوطء ليس من الأسباب العرفية والعقلائية للزّواج. وما قلنا: من أنّ القاعدة تقتضي أن تجري المعاطاة في مطلق المعاملات ليس المراد منه أنّ كلّ فعل أو إشارة ونحوها يمكن أن يكون سبباً، بل لابدّ في الأسباب أن تكون عقلائية، ففي مثل الوصيّة للعتق بعد الموت أو التمليك بعده، وإن أمكن إفهامها بالإشارة ونحوها، لكن ليس مثل تلك الأفعال أسباباً عقلائية»(4).
أقول: هذا الكلام لا يخلو من شَبَه بما نقلناه عن السيّد الشاهرودي رحمه الله، ولو عمّمناه أمكن إرجاعه إلى ذلك.
ثم هناك بحث آخر دار الخلاف فيه بين الشيخ الإصفهاني والسيّد الإمام، وهو أنّه لو وافقنا على صحّة عقد النكاح بالوطء فهل الوطء الأوّل يكون حراماً؛ لأنّه زنا
(1) حاشية کتاب المکاسب(للإصفهاني)، ج1، ص187 _ 186.
(2) إشارة إلى ما هو المنقول عن الشيخ النائيني في كتاب منية الطالب للشيخ موسى النجفي الخوانساري، ج1، ص81.
(3) كتاب البيع (للإمام الخميني(رحمه الله))، ج1، ص267.
(4) المصدر السابق، ص268.
وإن أُنشئ به عقد الزواج أو يكون جائزاً؟ فذكر الشيخ الإصفهاني أنّ هذا الوطء قارن عقد النكاح فلا موجب لحرمته(1) ولكنّ السيّد الإمام ذكر أنّ الوطء الأوّل زنا حتّى ولو آمنّا بحصول العقد به، وذكر في تقريب ذلك تعبيرين:
التعبير الأوّل: أنّ الوطء يجب أن يكون عن زواج صحيح ومترتّباً عليه، والوطء الأوّل لم يكن عن زواج صحيح.
والتعبير الثاني: أنّ الزوجية متأخّرة عن الوطء تأخّر المسبّب عن السبب، فإنّه سببها، ولا تعقل حلّيّته بسبب الزوجية، ومع عدم سببيّتها يكون من وطء الأجنبية المحرّم بالضرورة(2).
وبالإمكان دمج البيانين في بيان واحد أو قل: إرجاع البيانين إلى وجه واحد يقال فيه: إنّ الزوجية متأخّرة عن الوطء تأخّر المسبّب عن السبب _ كما جاء في البيان الثاني للسيّد الإمام _ في حين أنّ الوطء يجب أن يكون متأخّراً عن الزواج _ كما جاء في البيان الأوّل له _ أي أنّ الزواج يجب أن يكون سبباً لحليّته أو قل: يجب أن يكون الوطء عن زواج صحيح.
ولعلّه رحمه الله لم يقصد إلّا استظهاراً عرفيّاً، أمّا لو فرضناه حقّاً برهنة عقلية وأنّنا أمام استحالة عقلية فهذا كلام غير صحيح، فصحيح أنّ الزوجية مسبّبة عن الوطء، ولكن أيّ استحالة تفترض في كون سببيّته للزوجية أو كون مقارنته لها موضوعاً شرعاً لحليّته؟ ولدينا في الفقه نظيران لذلك:
المورد الأوّل: الرجوع عن الطلاق العدّي قبل انقضاء العدّة؛ إذ لم يقل الفقهاء أنّه يجب أن يكون باللفظ، بل صحّحوا الرجوع بنفس الوطء، ولم يفترض الوطء حراماً.
إلّا أنّه يمكن المناقشة في هذا المثال بأنّ أصل وقوع البينونة في الطلاق العدّي
(1) حاشية کتاب المکاسب(للإصفهاني)، ج1، ص187.
(2) كتاب البيع(للإمام الخميني(رحمه الله))، ج1، ص269.
قبل انتهاء العدّة أوّل الكلام، ولهذا قالوا بجواز أو استحباب أن تتزيّن في بيت زوجها لزوجها رغم الطلاق، وورد النصّ بحرمة إخراج زوجها لها من بيته رغم الطلاق، ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً.
والمورد الثاني: الرجوع العملي بالوطء في بيع الأمة حينما يكون للبائع الخيار.
وأمّا ما نقلناه عن أُستاذنا السيّد الشاهرودي رحمه الله إن كان المقصود به عدم إمكان إبراز إنشاء العقد بما هو في ذاته مصداق للسفاح الذي هو ضدّ النكاح فأيضاً لا وجه له. نعم، بالإمكان إرجاعه إلى الاستظهار من الأدلّة بأن يقال مثلاً: إنّ مثل ﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ منصرف عن ذلك.
مقتضی الأدلّة بالنسبة إلی النکاح المعاطاتي
وعلى أيّ حال فالمهم مراجعة الأدلّة لكي نرى مدى إمكانية شمولها لعقد النّكاح بالمعاطاة إمّا بمثل الوطء أو بمثل مجيئها بجهازها إلى بيت الزوج وتمكين الزوج لها من دخول البيت بقصد قبول الزوجية. ونحن نمنهج البحث هنا بهذه المنهجة:
لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل العملي في كلّ عقد أو إيقاع هو الفساد وأنّ الصحّة هي التي تحتاج إلى دليل، فيقع الكلام عن صحّة المعاطاة في النكاح في ثلاثة مقامات:
المقام الأوّل: في أنّ الإطلاقات الفوقانية التي تدلّ على صحّة المعاطاة في كلّ عقد هل تشمل النكاح فتثبت بذلك صحّة المعاطاة في النكاح وذلك من قبيل: ﴿وَأَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ أو لا؟
المقام الثاني: في أنّه هل يوجد في خصوص النكاح ما يقوم مقام ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ في البيع، فكما استدلّوا بأحلّ الله البيع في خصوص البيع على صحّة المعاطاة فيه كذلك قد يستدلّ بآية أُخرى أو رواية في النكاح لصحّة المعاطاة فيه أو لا؟
المقام الثالث: في الروايات الخاصّة في المقام.
أمّا المقام الأوّل: وهو أنّه هل الإطلاقات الفوقانية الدالّة على صحّة المعاطاة في كلّ عقد تشمل النكاح أو لا؟
فالجواب: أنّه لا إشكال في أنّ آية ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ وآية ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ أجنبيّتان عن النكاح، والإطلاق الوحيد الذي يمكن أن يدّعى شموله للنكاح هو ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
وبما أنّه ثبت في محلّه أنّ الارتكازات العقلائية لها التأثير الكبير في توسيع الإطلاق وتضييقه نقول: ليس من الواضح مساعدة الارتكازات العقلائية لإطلاق الآية لفرض المعاطاة في باب النكاح، بل الواضح خلافه، فإنّ أشدّ المجتمعات تفسّخاً وكفراً في العالم لا يرضى بشيء من هذا القبيل.
نعم، قد يفترض مجتمع يقول بالاشتراك في الوطء بين الرجال والنساء لكن هذا ليس معناه أنّ كلّ النساء زوجات لكلّ الرجال، وإنّما معناه عدم الإيمان بأصل فكرة الزواج.
أمّا المجتمعات المؤمنة بأصل فكرة الزواج فترى أنّ أشدّها تفسّخاً وهي البلاد الأُوروبية أو الأمريكية وإن كانت تسمح بفكرة الصداقة كما تسمح بفكرة بيوت الدعارة وبعضها تسمح بالحرّية الكاملة حتّى في الشوارع، لكن كلّ هذا لا يعتبرونها زواجاً.
نعم، لديهم نوعان من الزواج:
أحدهما: الزواج الكنسي، والظاهر أنّهم يشترطون في ذلك العقد اللفظي كما هو الحال في مذهبنا.
والثاني: الزواج المدني، ويشترطون فيه الثبت في السند في المحاكم المدنية، وهذا نوع عقدٍ وليس زنا، ولكلّ قوم نكاح.
نعم، نحن لا نؤمن بهذا النوع من العقد؛ لأنّنا نشترط في النكاح العقد اللفظي على ما سيتّضح في المقام الثالث إن شاء الله.
إذاً فإطلاق من هذا القبيل لا يتمّ في المقام.
وأمّا المقام الثاني: وهو أنّه هل يوجد في باب النكاح ما يمكن إحلاله محلّ ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ أو لا. فالظاهر أنّه يوجد الكثير ممّا قد يتراءى أنّ نسبته إلى النكاح كنسبة ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ إلى البيع سواء في الكتاب أو السنّة.
أمّا الكتاب فمن قبيل قوله تعالى:
1_ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّاتُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ...﴾(1).
ومعنى الآية _ والله العالم _ إن خفتم في نكاح اليتامى أن لا تقسطوا فيهنّ على حسب العادة التي رُويت في تفسير الآية من أنّهنّ كنّ يعاملن تحت أيدي من ربّاهنّ معاملة نازلة في خصوص حقوق الزوجية فاتركوهنّ لأزواج آخرين وانكحوا أنتم ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع....
2_ ﴿َأَنْكِحُوْا الأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾(2).
وينبغي إلفات النظر إلى أنّ الإطلاق الحكمي الذي تم في ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ بالنسبة لكلّ ما يكون بيعاً عقلائيّاً لا يتمّ في هاتين الآيتين ولا في كلّ أمر يرد في الشريعة بالنكاح بالنسبة لكلّ نكاح؛ لأنّ الأمر بالنكاح في لغة كلّ متشرّع يحمل _ لولا القرينة على الخلاف _ على ما هو نكاح في تشريعه، فلو شككنا في نكاح مّا أنّه هل هو نكاح في تشريعه أو لا كان التمسّك بالعام أو الإطلاق في ذلك تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا بخلاف ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ فإنّ هذا ليس أمراً بالبيع، وإنّما هو تحليل للبيع ولا معنى لتفسيره بتحليل البيع الشرعي؛ لأنّه يصبح عندئذٍ قضية بشرط المحمول، فليس معناه إلّا تحليل البيع العقلائي، فيتمّ فيه الإطلاق الحكمي لكلّ بيع عقلائي.
(1) النساء: 3.
(2) النور: 32.
نعم، لو كانت المعاطاة نكاحاً في ارتكاز العقلاء ونظرهم لتمّ الإطلاق المقامي في الأوامر الواردة في الشريعة بالنكاح.
ولكنّنا وضّحنا في المقام الأوّل أنّ سيرة عقلائية من هذا القبيل غير موجودة، بل سيرتهم على العكس حتّى في أشدّ المجتمعات المتفسّخة.
3_ ﴿حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالٰاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ...﴾(1).
وهذه الآية فرقها عن الآيتين السابقتين هو أنّها ليست بصيغة الأمر بالنكاح، بل بصيغة تحليله.
فربّما يتوهّم أنّ نسبتها إلى أقسام النكاح كنسبة ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ إلى أقسام البيع.
ولكن من الواضح أنّ هذه الآية إنّما هي بصدد بيان حرمة أقسام النساء المحرّمات وتحليل غيرهنّ، فإطلاقها الحكمي إنّما يتمّ في دائرة أقسام النساء، لا في دائرة أنواع كيفية النكاح.
نعم، هنا أيضاً نقول: لو كانت المعاطاة في النكاح أمراً عقلائيّاً لتمّ الإطلاق المقامي للآية في المقام، ولكن قد وضّحنا عدم عقلائيّته.
وهنا ينبغي إلفات النظر إلى نكتة وهي أنّ عدم ثبوت السيرة والارتكاز العقلائيين على صحّة المعاطاة في النكاح كافٍ في كسر الإطلاق المقامي؛ لأنّ عدم سيرة أو ارتكاز من هذا القبيل يكفي في عدم تورّط الأُمّة في الخطأ من جرّاء عدم ذكر القيد في مثل الأمر بالنكاح، فلا حاجة إلى كون المولى في مقام دفع التوهّم، ولكن ذلك لا يكفي لكسر الإطلاق الحكمي، بل لابدّ من ثبوت السيرة أو الارتكاز على عدم صحّة المعاطاة كي ينكسر بذلك الإطلاق، وقد وضّحنا ثبوت السيرة والارتكاز على ذلك.
وأمّا السنّة: فهي الروايات التي تكون فوق الإحصاء في فضل النكاح من قبيل:
(1) النساء: 22 _ 23.
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) قال: تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة حتّى إنّ السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة فيقال له: ادخل الجنّة فيقول: لا حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي»(1).
ومن قبيل روايات فضل المتعة(2).
إلّا أنّ كلّ أمر ورد في السنّة بالنكاح أو المتعة تأتي فيه النكتة التي شرحناها آنفاً في الآيات من عدم تمامية الإطلاق الحكمي فيه.
نعم، لو كانت السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي جاريين في المعاطاة في النكاح لتمّ لها الإطلاق المقامي، وقد عرفت عدم جريانهما فيه، بل هما على العكس.
وأمّا المقام الثالث: وهي الروايات الخاصّة في المقام التي يمكن الاستدلال بها على بطلان المعاطاة في النكاح ويمكن الاستدلال ببعضها على صحّة المعاطاة فيه:
فنحن نبحث أوّلاً روايات البطلان وبعد ذلك نشير إلى رواية الصحّة وجوابها.
أمّا البحث عن روايات البطلان فله أهمّية قصوى في المقام لسببين:
السبب الأوّل: أنّه لو فرضت تمامية الإطلاق في الأبحاث الماضية _ ولم تتمّ _ وصحّت دلالة الروايات الخاصّة على البطلان تقدّمت على تلك الإطلاقات بالأخصّية.
والسبب الثاني: أنّه مضى منّا أنّ الزواج بالكتابة ليس معاطاة في حين أنّنا نفتي بضرورة العقد باللفظ والكلام، وهذه الروايات فيها ما لو تمّت دلالتها على المقصود حلّت لنا هذا المشكل وأثبتت لنا بالإطلاق ضرورة العقد اللفظي في النكاح ولو تعبّداً.
ونشير قبل الشروع في ذكر الروايات إلى نكتة هامّة وهي أنّنا لا نحتاج في الوصول إلى النتيجة وهي بطلان عقد النكاح بغير الكلام إلى تلك الروايات؛ وذلك لأنّنا وإن قلنا إنّ شعوب العالم العقلائي اليوم فيما عدا البلاد الإسلامية تعقد زواجها
(1) وسائل الشيعة، ج20، ص14، الباب الأوّل من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، ح2.
(2) راجع المصدر السابق، ج21، ص13، الباب الثاني من أبوب المتعة.
المدني بالثبت والكتابة، ولكن هذا ليس إلّا تطوّراً في وضع العالم، فثبوت سيرة أو ارتكاز عقلائي على عقد الزواج بالثبت والكتابة في عصر التشريع في بلادنا واضح المنع. ولا أُريد أن أجعل هذا دليلاً على بطلان عقد الزواج بالكتابة، ولكنّني أُريد أن أقول: إنّ عدم ارتكازية الزواج بالكتابة في زمان ومكان التشريع وعدم السيرة عليه كافٍ في عدم تمامية الإطلاقات الماضية، وبالتالي تكفينا في الإفتاء ببطلان عقد الزواج بالكتابة أصالة البطلان؛ لما قلنا من أنّ الصحّة في العقود والإيقاعات هي التي تكون بحاجة إلى الدليل.
أمّا الروايات: فنحن نختار هنا ذكر روايات أربع تامّة سنداً ودلالةً وانتهاءً إلى المعصوم وإن كانت الروايات كثيرة. علماً بأنّ باقي الروايات أيضاً لا تخلو من تأييد لرأينا إن لم نقل بأنّها تفيد الاستفاضة وتثبت المقصود.
وتلك الروايات الأربع ما يلي:
1_ صحيحة زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى»(1). فإنّ هذا يعني التسمية ضمن الصيغة؛ إذ لا يعقل التسمية ضمن المعاطاة، نعم لو كان الارتكاز والسيرة العقلائيّان قائمين على إقامة العقد المعاطاتي على ما تمّت المقاولة عليه لاحتملنا كون تسميتهما بمعنى التسمية ضمن المقاولة.
ولو كان لابدّ من العقد اللفظي أو غير المعاطاتي في المتعة لم يحتمل خلاف ذلك في الدائم.
2_ معتبرة(2) عبدالله بن بكير قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز»(3) وقال: «إن سمّي الأجل فهو
(1) وسائل الشيعة، ج21، ص42، الباب17 من أبواب المتعة، ح1.
(2) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة؛ لأنّه قد يقال بأنّها موثّقة لا صحيحة؛ وذلك لكون عبدالله بن بكير فطحيّاً.
(3) وسائل الشيعة، ج21، ص46، الباب19 من أبواب المتعة، ح2.
متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ»(1). وحتّى لولا الذيل كفانا صدره؛ إذ لا معنى لجواز الشرط بعد النكاح لا قبله إلّا عدم كفاية الشرط في المقاولة السابقة على العقد وكفايته ضمن العقد.
3_ معتبرة(2) محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «في الرجل يتزوّج المرأة المتعة إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا(3) وإنّما الشرط بعد النكاح»(4). وطريقة الاستدلال بها هي نفس طريقة الاستدلال بصدر الرواية السابقة.
4_ صحيحة بريد قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله(عز وجل): ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مَّيْثَاقَاً غَلِيْظَاً﴾(5) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأمّا قوله: غليظاً فهو ماء الرجل يفضيه إليها»(6).
وهذه الروايات الأربع كلّها واضحة في عدم كفاية المعاطاة، ولو لم نقبل وضوح الثلاث الأُولى في اشتراط اللفظ وعدم كفاية الكتابة فالرابعة واضحة في ذلك.
وإن شئت مراجعة باقي الروايات التي حذفناها _ لضعف في السند أو لعدم الانتهاء إلى المعصوم _ فهي منتشرة في أبواب المتعة من الوسائل(7).
بقي علينا ذكر الرواية التي يمكن أن يستدلّ بها على صحّة المعاطاة في النكاح، وهي رواية عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبدالله(عليه السلام): قال: «جاءت امرأة إلى عمر
(1) وسائل الشيعة، ج21، ص47، الباب20 من أبواب المتعة، ح1.
(2) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة؛ لأنّ في السند ابن فضّال وابن بكير وظاهر النص معرض عنه.
(3) هذا المقطع إن حمل على اشتراط عدم الإرث أصبح غير معمول به؛ لأنّه لا إرث في المتعة سواء اشترطا أو لم يشترطا، وإن حمل على اشتراط المدّة فلو لم يشترطاه تحوّل إلى العقد الدائم فهو أمر معقول.
(4) وسائل الشيعة، ج21، ص47، الباب 19 من أبواب المتعة، ح4.
(5) النساء: 21
(6) وسائل الشيعة، ج20، ص262، الباب الأوّل من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح4.
(7) المصدر السابق، ج21، ص42 _ 48، الباب17 إلى الباب20 من أبواب المتعة.