وإن كان المقصود به البطلان والحرمة الوضعية فليس هذا إلّا إجماعاً منقولاً مع وجود بعض المخالفين على ما رواه الشيخ الأنصاري رحمه الله⁽¹⁾ عن تذكرة العلّامة عن بعض علمائنا.

وأمّا الوجه الثاني: وهو رواية حمّاد بن عيسى فقد عرفت أنّها مرفوعة، ولا حجّية لسندها.

على أنّها لو تمّت فهي لم تدلّ على أكثر من حرمة تمليكه للكافر؛ إذ لا أكثر من أنّها أمرت ببيعه من المسلمين ودفع ثمنه إيّاه، ولم تدلّ على خروجه من ملك الكافر قهراً حتّى تدلّ بالملازمة على عدم صحّة دخوله في ملك الكافر بالبيع.

وأمّا الوجه الثالث: وهو الاستدلال بمرسلة الصدوق: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». فقد أورد السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح⁽²⁾ بأنّه مضافاً إلى ضعف السند إنّما يدلّ على أنّ الإسلام يعلو على غيره لوضوح برهانه واستقامة طريقه، لا أنّ المسلمين يعلون على غيرهم.

وأمّا الوجه الرابع: وهو الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَاݨݨݨݨً﴾ فتمام الآية ما يلي: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مَّنَ اللّٰهِ قَالُوْا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيْبٌ قَالُوْا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مَّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَاݨݨݨݨݨً﴾⁽³⁾.

ولا علاقة للآية المباركة بنفي السبيل للكفّار على المؤمنين بعنوان حكم شرعي بمثل نفي الملكية، فإنّ قوله تعالى: ﴿فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ...﴾

(1) کتاب المكاسب، ج3، ص581.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص201.

(3) النساء: 141.