وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها(1).
ففي الخبر: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه».
إناطته بولد الزنا الذي له منقصة اجتماعية لدى المتشرّعة _ رغم أنّ تقييمه عند الله يدور مدار عمله _ من ناحية، والروايات المانعة عن الائتمام به من ناحية أُخرى، والتي قد يتعدّى العرف من موردها إلى التقليد الذي هو ائتمام آكَد من الائتمام في الصلاة، ومنع الجوّ المتشرّعي عن انعقاد الإطلاق في دليل التقليد أو الكشف عن الإمضاء، وعدم ردع الارتكاز من ناحية ثالثة، وجوه تمنع عن تقليد ولد الزنا.
(1) إن كان المقصود اشتراط شيء آخر فوق العدالة فلا دليل عليه، وحتّى مرسلة الاحتجاج أو رواية تفسير العسكري التي أشار إليها الماتن(رحمه الله) لو كانت تامّةً سنداً لم تكن فيها دلالة على إرادة شيء زائد على العدالة.
(1) راجع وسائل الشيعة، ج8، ص321، الباب 14 و15 من أبواب صلاة الجماعة.