استفتاءات > • البيع


السؤال:

هل يجوز العمل مع الشركات التي تعمل على أساس نظام التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، مثل: شركة (جولد كويست) التي تبيع تحفاً وساعات وأشياء اُخرى عن طريق بعض المروّجين لها، وتعطي الوكالة للمشتري لجلب مشتر آخر، وهذا المشتري الآخر يجلب بدوره أشخاصاً آخرين، وهكذا، فتكون العمليّة كالشجرة أو الهرم، فيحصل الشخص على فوائد بنسبة الأشخاص الذين هم تحته في هذه العمليّة وإن لم يكونوا مجلوبين من قِبَله بالمباشرة، بل بواسطة الأشخاص الآخرين الذين هم تحته، فكلّما يكثر المشترون في هذه السلسلة الطوليّة تكثر فوائد المشترين المتواجدين في الطبقات العُليا؟

الجواب:

لا يجوز التعامل معها، وأكل المال بإزائها أكل للمال بالباطل.

السؤال:

إذا أعطيت لبائع الفضّة خاتماً  أنا اشتريته في السابق بسعر (80000)، وهو أعطاني خاتماً أغلى منه، ولكنّه أخذ منّي (15000) والخاتم الأوّل فقط، وكتب في الوصل أ  نّه باعني خاتماً بسعر (94000)، أي: الخاتم الثاني، فهل هذه المعاملة حلال؟ وهل إبدال الفضّة حلال، أو حرام؟

الجواب:

الإبدال الذي شرحته في هذا السؤال حلال، وكلّ إبدال لفضّة أقلّ بفضّة أكثر مع ضمّ المال إلى جانب الفضّة الأقلّ حلال.

السؤال:

1 ـ هل يصحّ بيع الذهب في مقابل الذهب أو الفضّة بدون تحقّق التقابض في المجلس؟
2 ـ وما حكم بيع الذهب مع كون الثمن في الذمّة؟
3 ـ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان الذهب مسكوكاً بالسكّة المتعارفة اليوم؟

الجواب:

1 ـ إن كان أحد العوضين على الأقلّ عينيّاً حتّى لا يدخل في بيع الكالي بالكالي، ولم يكونا مسكوكين معاً بسكّة حكوميّة حتّى لا يدخل في بيع الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس، وتمّ التحرّز من حصول الربا المعاملي، صحّ.
2 ـ إن لم يكن مسكوكاً بالسكّة الحكوميّة جاز.
3 ـ السكّة الحكوميّة المتعارفة اليوم في العوض والمعوّض يُدخِل المعاملة في بيع الصرف، فتلحقها أحكامه.

السؤال:

ما حكم الدلاّليّة في الشريعة، والدلاّل يأخذ حقّ البيع والشراء من البيّعين؟

الجواب:

لا بأس بذلك.

السؤال:

قد نويت السفر إلى سوريا لغرض معالجة مرض أصابني بعد أن عجز الأطبّاء في إيران عن معالجتي، وإنّني أودُّ إخراج بعض المال لغرض العلاج، وذلك عن طريق إعطائها لأشخاص في داخل ايران بـ (التومان) ثمّ أستلم المال في سوريا بـ (الليرة)، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذه المسألة؟

الجواب:

إن كنت غير جازم بمنع الدولة الإسلاميّة المباركة عن ذلك، فهو جائز لك، إلاّ أنّ التقابض بين عملتين لبلدين يجب أن يكون في وقت واحد.

السؤال:

هل يجوز أن يشتري شخصٌ بالوكالة عن آخر الذهب ثمّ يبيعه على نفسه بالوكالة أيضاً نسيئةً بأكثر من ثمنه؟

الجواب:

الأحوط وجوباً ترك هذا العمل.

السؤال:

تعهّد شخص ببناء بيت لي على أن يستلم نصف قيمته المتّفق عليها مقدّماً، ويستلم الباقي بعد ذلك، ولم يعيّن موعداً معيّناً لتسليم الدار ولا استلام النصف الباقي، فهل يحقّ له أن يطالب بمبلغ إضافيّ; لأنّ كلفته أصبحت أكثر من السعر المتّفق عليه، وأ نّه سيخسر من ماله الخاصّ إذا لم أدفع الإضافة؟ وهل تعتبر هذه المعاملة بيع سلف باطلة من حيث لم يسلّم المبلغ كاملاً مقدّماً؟

الجواب:

إن كان المقصود بذلك إيجاره على بناء البيت وتكون الموادّ على المؤجر، فعندئذ: إن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة لتأخيره في البناء أكثر من المقدار المتعارف فهو السبب في الكلفة الزائدة، وليس له حقّ المطالبة بالمبلغ الإضافيّ، وإن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة سوء التقدير حينما قُدّر مبلغ الحاجة، فصدق عليه عرفاً أ نّه مغبون، فله خيار الفسخ، فإمّا أن تعطيه الإضافة برضا الطرفين، أو يفسخ المعاملة إن شاء.
وأمّا إن كان المقصود بذلك بيع بيت لك، فهذا بالنسبة للمقدار المؤجّل من الثمن يدخل في بيع الكالي بالكالي، أو قل: في بيع الدين بالدين، وهو منهيّ عنه ومجمعٌ على فساده.

السؤال:

هل يجوز مبادلة مقدار من الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ مع زيادة عن اُجرة الصياغة؟

الجواب:

بيع الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر منه وزناً لا يجوز إلاّ بضمّ ضميمة إلى الذهب الأقلّ.

السؤال:

ما رأيكم في بيع عملة نقديّة أجنبيّة كالمارك أو الدولار ـ  مثلاً  ـ بقيمة أعلى من سعر السوق اليومي بما يقابلها بالتومان الإيراني، ويكون القبض مؤجّلاً إلى أمد معيّن كالشهر مثلاً؟

الجواب:

صرف النقد بجنس آخر ـ أي: بعملة اُخرى ـ مؤجّلاً لا نجوّزه، سواء كانت فيه زيادة أو لا.

السؤال:

إنّي اشتريت سجّادتين بالمزاد العلني، وقد بيعتا بإذن الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر للسيّدة معصومة (عليها السلام)، فهل تجوز الصلاة عليهما؟

الجواب:

إن كنت لا تعلم أنّ السجّادتين موقوفتان جاز لك إجراء أصالة الصحّة في عمل الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر.

السؤال:

اشتريت أرضاً وبعتها، وباعها من اشتراها منّي، إلاّ أ  نّهم وجدوا أنّ الأرض ليست على المساحة المتّفق عليها، فأرجع من اشتراها منّي مبلغاً لمن اشتراها منه لحلّ النزاع، فطالبني بنصف ما دفع إلى من اشترى منه، فهل له ذلك؟

الجواب:

من اشترى من شخص أرضاً مملوكةً بمثل الإحياء على أ  نّها بمساحة كذا، ثمّ تبيّن نقص المساحة، كان له خيار الفسخ لا أخذ مبلغ من المال، فإن تراضيا بمبلغ من المال في مقابل إسقاط الخيار جاز ذلك.

السؤال:

ما هو حكم شراء الأسهم من الشركات التي تعمل في أكثر من قطّاع، أي: فيها جوانب محلّلة وجوانب قد تشتمل على نشاطات مختلطة، أي: منها الحلال والحرام، فهل يجب علينا التحقّق الكامل من النشاطات، أو يكفي البناء على أنّ أعمالها ليست فيها محرّمات؟

الجواب:

نحن لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم المألوفة اليوم غير العينيّة، حتّى لو فرضنا حلّيّة أصل النشاطات فضلاً عن فرض حرمة بعضها.

السؤال:

هل يصحّ بيع الأوراق النقديّة؟ وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي؟

الجواب:

يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة كبيع التومان بالدولار ـ  مثلاً  ـ ولا تجري عليها أحكام الربا المعاملي.

السؤال:

هل تجري أحكام الصرف من مثل: التقابض في المجلس على بيع الأوراق النقديّة؟

الجواب:

يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة، فتلحق ببيع الصرف في ضرورة التقابض في المجلس ولو احتياطاً.

السؤال:

هل يجوز بيع الدولار مع الضميمة بالآجل بالدينار العراقي، مثلاً لو قال البائع: (أبيعك مئة دولار مع هذه الساعة اليدويّة الآن على أن تعطيني مئة وعشرة آلاف دينار عراقي بعد شهر)؟ علماً أنّ قيمة ورقة مئة دولار حال البيع هي مئة ألف دينار عراقي.

الجواب:

تبديل أحد أقسام النقود بقسم آخر يجب أن يكون يداً بيد و ضمّ الضميمة لا يحلّ المشكل.

السؤال:

هل النقد من القيمّيات أو المثليّات؟ وما هو ملاك القيمي والمثلي؟

الجواب:

النقد من المثليّات، والمثليّات ما كان مثيلها متوفّراً. هذا بعد فرض الإيمان بفكرة انقسام الأموال إلى القيمي والمثلي، ولدينا بحث مفصّل في مناقشة ذلك أوردناه في كتابنا (فقه العقود).

السؤال:

ما هو حكم من يعطي شيكاً بنكيّاً بقيمة (مليون تومان) يحلّ أجلها بعد ثلاثة أشهر ويستلم مقابله (000/900) تومان نقداً؟

الجواب:

لا يجوز.

السؤال:

ما حكم تربية الأرانب للاتّجار بها؟

الجواب:

إن كانت فيها فائدة عقلائيّة مألوفة غير الأكل كالإدّخار للزينة مثلاً، جاز.

السؤال:

هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها؟ وما حكم التعامل مع البورصة بيعاً وشراءً، علماً بأنّ المشترك فيها لا يدفع المبلغ كاملاً، بل يدفع عشرة بالمئة من المبلغ؟

الجواب:

يُشكل التعامل مع البورصة في غير ما يقابل تلك العشرة بالمئة; لأ نّه يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين الوارد في الوسائل(1); ولأ نّه يدخل في بيع الكالي بالكالي الذي ادّعوا الإجماع على فساده. أمّا بيع السهم وشراؤه، فلو كان بثمن حالّ ولم يكن أصل تكوُّن السهم عن طريق بيع الكالي بالكالي، فهو صحيح، ونشترط في صحّة بيع وشراء السهم أن يكون السهم مالاً عينيّاً موجوداً ضمن الشركة.
-------------------
(۱) ج ۱۸ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب ۸ من السلف، ح ۲، ص ۲۸۹.

السؤال:

ما حكم بيع وشراء الدُمْية التي يلعب بها الأطفال، وهي صورة مجسّمة لذي الروح؟

الجواب:

يجوز شراؤها.

السؤال:

ما حكم من يملك نقوداً عراقيّة قد اشتراها لغرض الاستفادة منها عندما ترتفع قيمتها؟ هل يعتبر هذا العمل رباً، أو لا؟

الجواب:

ليس ربا.

السؤال:

استلمت مبلغاً من المال بعنوان حقوق لاُوصله إلى مستحقّه، وبدوري سلّمته إلى أحد الأشخاص ليقوم بإيصاله نيابةً عنّي، ولكن هذا الشخص قبل أن يوصل المال إلى مستحقّيه خلط معه بعض المال من أمواله الخاصّة، واشترى به متاعاً، وبعد أن بقي المتاع لديه مدّة باعه فربح، وأرجع المال الأصلي إلى مستحقّه، وبقي الربح عنده. فما حكم هذا المال الزائد علماً أنّ الشراء كان بنحو الكلّيّ في الذمّة، حيث أجرى أوّلاً عقد البيع والشراء وبعد ذلك سلّم المال.

الجواب:

إن كان الشراء بنحو الكلّيّ في الذمّة فالربح له، ولكنّه فعل حراماً، وقد استحقّ العقاب والحساب العسير عند الله تعالى بتصرّفه في الأمانة.

السؤال:

هل يجوز شراء موادّ غذائيّة من العوائل اللاجئة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة، علماً أنّ الموادّ يوزّعها الهلال الأحمر وهي عائدة لهم؟

الجواب:

إن لم يكن هناك منع من الجمهوريّة الإسلاميّة عن ذلك جاز.

السؤال:

هل يجوز التعامل بالنقود المزوّرة والمتاجرة بها؟

الجواب:

إن كان المقصود بالتزوير تزوير غير الحكومة، فالمال المزوّر لا قيمة له، وإن كان المقصود تزوير الحكومة ـ أعني: الأموال غير السويسريّة ـ فهي لها قيمة في داخل العراق، ويجوز تبديل السويسريّة بغير السويسريّة بفائدة. هذا كلّه إن كان قبل إسقاط السلطة مالاً مزوّراً، أو غير مزوّر، أمّا إذا اسقطت السلطة نقداً معيّناً، فقد سقط عن القيمة.

السؤال:

هل يصحّ بيع نقد بلد بأقلّ أو أكثر من قيمته في بلد آخر؟

الجواب:

لو كان النقدان (الثمن والمثمن) نقدين لبلدين جاز.

السؤال:

هل يجوز بيع الشيك البنكي الحالّ بشيك مؤجّل بمبلغ أكثر؟

الجواب:

لا يجوز.

السؤال:

يوجد مشروع من قِبَل الحوزة العلميّة في قم المقدّسة لصالح الطلبة، وهو عبارة عن فتح مؤسّسة تعاونيّة لبيع البضائع، ويطالبون الطلبة بدفع مبلغ (عشرة آلاف تومان) بالنسبة إلى المتزوّج ومبلغ (خمسة آلاف تومان) بالنسبة إلى الأعزب بعنوان حقّ العضويّة، وبعد انصراف الطالب عن الاشتراك في هذا المشروع يرجعون إليه ذاك المبلغ الذي دفعه إليهم، والميزة الموجودة في هذا المشروع هو أ  نّهم يبيعون البضائع في هذه المؤسّسة بدون ربح، فهل يجوز الاشتراك في هذا المشروع، أو لا؟

الجواب:

إن كانوا يدّعون أنّ المبالغ المأخوذة لا تؤخذ بروح القرض، بل تؤخذ كتجميع لرأس المال لنفس المشروع فلا إشكال في ذلك، ولو شككنا في صدقهم في هذا الادّعاء جرت أصالة الصحّة.

السؤال:

إنّ بعض البنوك في إيران يعطي مبلغاً من المال للبِناء وما شابه على أن يصبح البنك شريكاً معنا في البيت المبنيّ أو المعمّر بذلك المال بقدره، ثمّ يبيع البنك حصّته علينا ويقسّط الثمن، وكلّما وفّيناه أسرع يقلّ الثمن، ويبدأ زمان أخذ القسط الأوّل بمجرّد مضيّ شهر واحد على أخذ المال من البنك، فالسؤال هو أ نّه: هل يجوز أخذ هذا المال من البنك؟ ولو جاز فهل يشترط البدء بالبناء أو التعمير قبل مضيّ شهر واحد على أخذ المال، أو لا؟

الجواب:

إن كان الإسراع في الأداء هو الذي يوجب العفو عن جزء من أصل الثمن فلا إشكال في ذلك، وإن كان الإبطاء في الأداء هو الذي يوجب الزيادة على أصل الثمن فهذا رِبا، كما أ نّه لا بدّ لتصحيح المعاملة أن تتحقّق عمليّة بيع البناء من قبل البنك بعد إتمامه وإكماله، أو يكون دفع الأقساط بعنوان شراء الكلّي في ذمّة البنك ويكون صاحب البناء مخوّلاً في تطبيق هذا الكلّي على حصّة البنك من بعد إتمام البناء وإكماله.

السؤال:

ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في بلاد المسلمين، وفي بلاد الكفر، وفي البلاد المختلطة، أي: فيهم نسبة محدودة من المسلمين؟

الجواب:

الظاهر هو البطلان.

السؤال:

ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في فترة التأسيس والإنشاء، أي: قبل ممارستها لعمل الصيرفي؟

الجواب:

عين جواب السؤال السابق.

السؤال:

ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تشتمل بعض معاملاتها على المحرّمات كشركات الطيران وبعض الفنادق الكبرى التي تقدّم لزبائنها الخمر مثلاً؟

الجواب:

إن كانت الأسهُم أسهُماً على الحرام ـ  كما لو تعلّقت الأسهم باُمور منها الخمر أو الخنزير ـ بطلت المعاملة بمقدار نسبة الحرام بلا إشكال، وإن كانت الأسهُم أسهماً على الحلال ـ  كالطيران أو الفندق  ـ فنحن أساساً لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم الحقوقيّة. نعم، لو كانت الأسهم حقيقيّة لا  حقوقيّة وكانت على الحلال فلا إشكال في ذلك.

السؤال:

البعض يبيع خردة (سكّة) مقدار (9000 ريال) بقيمة (10000 ريال)، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟

الجواب:

هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، ولكن يمكن حلّ الإشكال بضمّ علبة كبريت ـ  مثلا  ـ إلى (9000 ريال)، فيبيع الخردة مع علبة الكبريت بـ  (عشرةآلاف ريال).

السؤال:

بعض المحلاّت تبيع السلعة أقساطاً بسعر أعلى ممّا لو تبيعه نقداً، فهل البيع هذا صحيح؟

الجواب:

البيع صحيح.

السؤال:

لو بيعت سلعة بسعر معجّل ولنفرض (1000 تومان) وبسعر مؤجّل لمدّة شهرين ـ  مثلاً  ـ بـ  (1100 تومان) واشترط على المشتري ـ  إن اشترى بالمؤجّل ـ أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال عن كلّ يوم يتأخّر فيه عن الدفع عن المدّة المحدّدة، فهل مثل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟

الجواب:

لا تباع السلعة ببيعين معجّل ومؤجّل، بل تباع إمّا بمعجّل أو بمؤجّل، ويجوز أن يزيد في قيمته بسبب التأجيل، أمّا بعد أن باعه بسعر مّا فلا يجوز أن يجعل إضافةً في مقابل التأخير عن المدّة المحدّدة.

السؤال:

هل يجوز في بلاد الكفر امتلاك مطعم ـ  مثلاً  ـ يباع فيه لحم الخنزير، أو العمل فيه كأجير يقوم بإرسال اللحم إلى البيوت؟

الجواب:

إذا كان بيع اللحم (لحم الخنزير) على الكفّار وإرساله إلى بيوتهم، فلا إشكال في ذلك.

السؤال:

شخص كان يمتلك مطعماً في بلد الكفر وأصبح وارد المطعم لا يفي بحاجته وأراد تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا التي تحتوي على لحم الخنزير، فتعامل مع شركة من أجل التغيير، وهذه الشركة تتحمّل كلّ التكاليف لتغيير المطعم، وكذلك تتحمّل نصف تكاليف إدارة المطعم من موادّ غذائيّة وكهرباء وماء واُجرة العمّال، ومقابل هذا تشترط الشركة نصف الربح، فهل يجوز له تغيير مطعمه الأصلي؟

الجواب:

إن كان لا  يقدّم لحم الخنزير إلاّ للكافر جاز تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا.

السؤال:

هل يجوز لصاحب المطعم المسلم بيع مأكولات ولحوم لغير المسلمين؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك.

السؤال:

هل يجوز التعامل ببيع أو شراء الأطعمة من غير الكتابي، مثل البهائي والبوذي والهندوسي؟

الجواب:

يجوز التعامل معه، إلاّ أنّ طعامه إن كان مشتملاً على موادّ حيوانيّة لم تحرز ذكاتها، كان محكوماً بحرمة الأكل، وإن لم يكن مشتملاً على موادّ حيوانيّة ولكنّه لاقى بدن الكافر بالرطوبة، أشكل أيضاً الأكل.

السؤال:

هل يجوز بيع لحم الخنزير إلى من ينتحل غير الإسلام في غير البلاد الإسلاميّة مع العلم أنّ البائع مسلم مؤمن؟

الجواب:

يجوز ذلك بملاك إنقاذ الثمن من الكافر.

السؤال:

يرجى الإجابة عن المسائل التالية:
أ ـ هل يجوز للمسلم تملّك قيمة الخنزير أو الميتة من المستحلّ لا بعنوان البيع بل بعنوان الاستنقاذ مادام المستحلّ راض بدفع المال، أو في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص والأولويّة الحاصل لهم بالحيازة أو غيرها؟
ب ـ هل يجوز للمسلم أن يتملّك الميتة أو الخنزير من الكافر (صاحب المسلخ) بنفس الطريقة، أي: يدفع له مبلغاً حتّى إذا تنازل الكافر عن حقّه في الميتة والخنزير يتسلّط هو عليه بالحيازة؟
ج ـ بناءً على الجواز في كلتا الصورتين هل يجب على المسلم سواء كان بمنزلة البائع أو المشتري أن يخبر المستحلّ بقصده وأ نّه لا يريد البيع والشراء بل يقصد الاستنقاذ، أو يقصد بذل المال أو أخذه في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص مثلاً؟

الجواب:

أ ـ يجوز له من المستحلّ الكافر.
ب ـ يجوز له ذلك.
ج ـ لا يجب إخبار المستحلّ الكافر.

السؤال:

يرجى الإجابة عمّا يلي:
أ ـ لو أنّ المسلم كان يبيع الخمر والخنزير والميتة فترةً من الزمن إلى الكفّار المستحلّين جهلاً أو عمداً ومن باب عدم المبالاة، وحصّل عن هذا الطريق مبالغ من الأموال، ثمّ بعد ذلك عرف الحكم الشرعي أو تاب من عمله فما هو حكم تلك الأموال؟ هل يجوز له أن يتملّكها بقصد الاستنقاذ من الكافر فعلاً، أو بقصد التنازل عن حقّ الاختصاص الذي كان ثابتاً له وقتئذ، أو لا بدّ له من أن يتصالح مع الحاكم الشرعي؟
ب ـ هل يختلف الحكم فيما لو كان يعرف الأشخاص الذين كان يتعامل معهم سابقاً بأعيانهم، ويعرف المقدار الذي باعه لهم تفصيلاً، أو كان يجهلهم أو يجهل المقدار؟

الجواب:

أ ـ يجوز له تملّكها.
ب ـ لا يختلف الحال بذلك مادام المفروض أنّهم جميعاً كفرة.

السؤال:

بعض الصيّادين الذين يعملون في البحر يصطادون بعض الحيوانات والأسماك المائيّة مثل «الكوسج» و «الاخطبوط»، فهل يجوز أكلها، أو يحرم؟ ثمّ إنّهم يسألون عن بيعها كذلك، علماً أ نّهم يبيعونها على ثلاثة أصناف:
أ ـ صنف منهم غير مسلمين، كالفليبينيّين والأجانب العاملين هناك.
ب ـ صنف مسلمون لكن لا يأكلونها بل يستفيدون منها لاُمور غير الأكل.
ج ـ صنف مسلمون ويأكلونها.
فما هو حكم هذه الفروع؟

الجواب:

السمك إن لم يكن له فلس حرم أكله وجاز بيعه على الكفّار الذين يحلّلونه، وجاز بيعه على المسلمين الذين يريدونه لغير الأكل من منفعة محلّلة إن كانت له منفعة محلّلة غير الأكل.

السؤال:

يوجد بعض الأشخاص يقومون ببيع قطع نقديّة (نصف تومان المستخدمة في الهاتف العمومي) في مقابل تومان واحد أو أكثر، فهل أنّ هذه المعاملة جائزة شرعاً، أو تكون معاملة ربويّة؟

الجواب:

الأحوط وجوباً الترك.

السؤال:

توجد جماعة من المؤمنين يرغبون بتأسيس فندق من الدرجة الممتازة مع مجموعة من المستثمرين الآخرين، وكما هو معلوم لدى سماحتكم أنّ الغرض الأساسي لإنشاء هذا الفندق هو المبيت، لكن لا بدّ من توفير بعض المحرّمات كالخمور ولحم الخنزير والتي تباع عادة للكفّار وغير المسلمين ولكنّها توفَّر دائماً للجميع من دون تمييز بينهم، والجماعة المذكورون يرغبون في الدخول لغرض الاستفادة من قيمة السهم، حيث إنّهم سيبيعون أسهمهم فور الانتهاء من بنائه وقبل مزاولة النشاط التجاري، راجين لسماحتكم إبداء رأيكم الكريم في دخولهم بهذا المشروع؟

الجواب:

إن كان البيع والشراء والأسهم كلّها تنصبّ على ذات المبنى فحسب وكانت الأسهم حقيقيّة لا  حقوقيّة جاز، وإن كان ينصبّ على كلّ المشروع بما فيها الأعمال المحرّمة وبما فيها الخمور لم يجز لا  الاشتراك ولا  شراء الأسهم ولا  بيعها.

السؤال:

نحن من سكنة مخيّمات الجنوب في إيران، وغالبيّة البيوت التي نسكن فيها للدولة، والبعض الآخر أحدثه الناس، وقد أحدث البعض في بيوت الدولة بعض التعديلات من بناء غرفة زائدة أو مطبخ أو حمّام، وهناك بعض الناس يبيع ما أحدثه منضمّـاً إلى البيت الذي أعطته الدولة، فهل هناك وجه شرعي لبيع بيوت الدولة التي أحدث فيها الساكن بعض الغرف أو بعض التعديلات؟

الجواب:

إن لم يتمّ التمليك التامّ من قبل الدولة فلا بدّ من موافقة الدولة في هذه المعاملات.

السؤال:

أحياناً يضع المتبايعان شرطاً جزائيّاً ضمن المعاملة، كأن يتوافقا ـ  مثلاً  ـ على تسليم المثمن في وقت معيّن، وإذا لم يسلّمه يخسر مبلغاً معيّناً، فهل هذا الشرط صحيح، أو لا؟

الجواب:

يشكل صدق التجارة عن تراض على ذلك المقدار من المال; لأ نّه ليس في مقابل مال حتّى يكون تجارةً، فشرطه سيكون خلاف شرط الكتاب.

السؤال:

ما حكم العربون الذي يأخذه البائع عند انصراف المشتري؟

الجواب:

يمكن تخريج تملّك البائع للعربون في حالة فسخ المشتري بعدّة وجوه:

السؤال:

ما حكم الضمان الذي يأخذه المشتري من البائع لضمانة تسليمه سند العقار (الطابو) لو لم يتمكّن البائع من تسليم السند؟

الجواب:

بإمكان المشتري أن يجعل مبلغاً من الثمن في مقابل العين والمبلغ الآخر في مقابل انتقال سند العقار لكي يعود إليه المبلغ الثاني في حالة عدم نقل السند باسمه.

السؤال:

لو اتّفق طرفا المعاملة على أن يدفع كلّ واحد منهما مبلغاً من المال عند انصرافه من المعاملة فما حكم ذلك؟

الجواب:

اتّضح جواب هذا السؤال من جواب سؤال العربون.

السؤال:

ما حكم الشرط الجزائي القائم على الالتزامات الباطلة كالالتزامات غير المقدورة أو المخالفة للكتاب والسنّة؟

الجواب:

أكل المال عن هذا الطريق من المصاديق الواضحة لأكل المال بالباطل.

السؤال:

لو تشارطا ضمن العقد اللازم على أن يدفع البائع للمشتري مبلغاً من المال بعنوان الغرامة إذا تبيّن أنّ المبيع كان مستحقّاً للغير، فهل تبقى ذمّة المشترط عليه مشغولة في هذه الحالة؟

الجواب:

أكل المال في مقابل أن يكون المبيع مستحقّاً للغير ليس تجارة ولا يدخل في المستثنى، بل يدخل في المستثنى منه بالنسبة لآية: ﴿لا تَأكلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بِالباطِل إلاّ أن تكونَ تجارةً عن تراض﴾، وبناءً على ذلك يكون الشرط شرطاً مخالفاً للكتاب.
نعم، قد يقوم البائع بتغرير المشتري في شراء الشيء المستحقّ للغير، وقد يضرّ هذا التغرير بالمشتري أحياناً، وفي هذه الحالة يكون البائع ضامناً طبقاً لقاعدة لا ضرر، إلاّ أنّ هذه مسألة اُخرى.

السؤال:

في الموارد التي يكون فيها شرط الغرامة صحيحاً هل يكون المشترط عليه محكوماً بالشرط الجزائي في حالة عدم استطاعته العمل بالشرط لأسباب خارجة عن إرادته كالمرض مثلاً؟

الجواب:

بما أنّ شرط الغرامة ليس صحيحاً فلا يبقى مورد لهذا السؤال.

السؤال:

يرجى منكم ذكر قاعدة عامّة ـ  لو أمكن ـ تبيّنوا فيها الموارد التي يكون فيها الشرط الجزائي صحيحاً والموارد التي يكون فيها فاسداً؟

الجواب:

إذا كان الجزاء ثابتاً وشرعيّاً في نفسه كما في موارد الدية فلا حاجة للشرط، وإذا لم يثبت فهو ليس بتجارة، بل أكل للمال بالباطل وشرطه خلاف شرط الكتاب.

السؤال:

شخص اشترى محلاًّ تجاريّاً وعند حلول رأس سنته خمّس ذلك المحلّ، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور شهرين على تخميس المحلّ جاء بائع المحلّ ويريد فسخ المعاملة وهو مستعدّ لدفع الخسائر التي تحمّلها المشتري، فهل بإمكان المشتري أن يعتبر الخمس الذي دفعه جزء الأضرار التي تحمّلها فيأخذه من البائع؟

الجواب:

أخذ الخسائر الاُخرى غير الخمس مشكل أيضاً; لأنّ المشتري إذا لم يرد أن يتحمّل الخسائر فبإمكانه أن لا يفسخ.

السؤال:

شركة تعطي بضاعة إلى وكيلها لأجل بيعها وتوزيعها وتحدّد له قيمة تلك البضاعة بـ  (ألف تومان) مثلاً، ولكن بعد مدّة ترتفع قيمة تلك البضاعة أو السلعة، والسؤال: هل يجب على الوكيل بيع تلك البضاعة بحسب السعر القديم، أو بحسب السعر الجديد الذي وضعته الشركة؟

الجواب:

يستفسر من نفس الشركة رأيها في ذلك.

السؤال:

إنّني أعمل في التجارة، ولي علاقات واسعة مع الناس، وفي بعض الأحيان يأتيني بعض الكسبة ببضائع من أجل بيعها عليّ بأسعار مناسبة ورخيصة جدّاً، فهل يحقّ لي أن اُشكّك في عملهم واُحقّق فيه؟

الجواب:

مع احتمال صحّة فعل المسلم يُحمل فعله على الصحّة.

السؤال:

ما هو رأيكم في معاملة تسمّى ببيع الآجل، وهي: أن اُعطي شخصاً مبلغ مئة دولار ـ مثلاً ـ وقيمتها (مئتا ألف دينار عراقي)، على أن يسلّمني بعد شهر (مئتين وخمسين ألف دينار) فقط؟

الجواب:

هذه المعاملة في رأينا غير جائزة، ويجب أن يكون تبادل النقد بالنقد حالاًّ حاضراً من قبل كلا الطرفين.

السؤال:

هل يجوز شراء وبيع عرائس الأطفال؟ وهل يجوز تفكيكها وتركيبها؟

الجواب:

يجوز الشراء والبيع والتفكيك، أمّا التركيب فخلاف الاحتياط.

السؤال:

ما حكم صحّة العقود التي تجرى مع أهل الخلاف في الصور التالية:
أ ـ كون العقد باطلاً عندهم إجماعاً; لتخلّف شرط أو وجود مانع، مع كونه صحيحاً عندنا إجماعاً؟
ب ـ كون العقد باطلاً عند بعض مذاهبهم دون البعض الآخر مع كون الشخص المقابل لا يعرف مذهبه، مع كون العقد صحيحاً عندنا إجماعاً؟
ج ـ نفس الفرض السابق مع ملاحظة كون العقد صحيحاً بحسب آراء بعض فقهائنا، فهل يمكن إجراء قاعدة الإلزام مع ملاحظة أنّ رأي مقلَّدي على البطلان؟
د ـ من أهمّ تطبيقات ذلك عقد النكاح دواماً أو متعة واشتراط إذن الوليّ فيه في صورة كونها بكراً، فإذا كانت المرأة منهم لا تعرف مذهبها فهل يصحّ العقد عليها دون مراعاة ذلك الشرط، أو يجب الفحص مقدّمة لصحّته؟
هـ ـ الكثير منهم يلتزمون بقوانين المحاكم الوضعيّة دون مراعاة لشرائط جملة من العقود ومن بينها عقد النكاح من الناحية الشرعيّة، فهل تجري قاعدة الإلزام على اعتبار أنّ مذاهبهم تصحّح حاكميّة الدول وتشريعاتها كما هو مسموع منهم؟

الجواب:

أ ـ تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة.
ب ـ تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة
ج ـ إنّما تبني على صحّة العقد لو كان صحيحاً عند من تقلّده ويشكل إجراء قاعدة الإلزام.
د ـ يشكل هنا صحّة العقد بقاعدة الإلزام.
هـ ـ الجواب كما في السابقين.

السؤال:

قد ينطبق واحد أو أكثر من الفروع أعلاه على المعاملات الجارية بين المؤمنين أنفسهم مع ملاحظة تعدّد مراجع التقليد في هذا الوقت وبشكل واضح مع وجود العلم الإجمالي بوجود الخلاف الفقهي في واحد أو أكثر من شرائط الكثير من العقود خصوصاً عقد النكاح، فما هو المتعيَّن عند إجراء العقود مع المؤمنين خصوصاً أ  نّه في الغالب أنّ طرف المعاملة الآخر غير ملتفت إلى وجود الخلاف الفقهي في خصوص هذا العقد أو عموم المسائل، فهل نحكم بصحّة العقد دون فحص عن تقليده أو رأي مقلّده في خصوص محلّ الخلاف أو في أيّ شرط من شرائط العقود عموماً، وخصوصاً عقد النكاح بقسمَيه؟

الجواب:

تكفيك صحّة العقد على رأي من تقلّده، أمّا إن كان الطرف المقابل أيضاً ملتفتاً وملتزماً فاختاروا صيغةً جامعة للشروط لدى كلا المقلَّدين.

السؤال:

هل يجوز لصاحب الدكّان أن يغسل أمتعته المعروضة للبيع كالكشمش لغرض تحسين نوعيّتها وتحصيل رغبة المشتري فيها، علماً بأنّ غسلها بالماء يوجب ازدياد وزنها؟

الجواب:

إذا كان هذا عملاً متعارفاً عليه بين الناس، فلا إشكال فيه.

السؤال:

هل يجوز بيع الرُز الذي تنجّس دون إعلام المشتري؟

الجواب:

لا يجوز.

السؤال:

ما هو رأيكم الشريف بالنسبة للروايات التي تشير إلى كراهيّة التعامل مع الأكراد في البيع والشراء والتزويج، وإذا ثبتت الكراهة فهل تشمل جميع الأكراد أو تخصّ السنّة منهم فقط؟

الجواب:

هذه الروايات تخالف القرآن الكريم القائل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، إذن تضرب هذه الروايات عرض الحائط.

السؤال:

ما هو رأيكم بصورة الرسول (صلي الله عليه و آله) والأئمّة (عليهم السلام) المعروضة في السوق للبيع؟

الجواب:

لم يثبت كونها صوراً حقيقيّة.

السؤال:

ما هو حكم الصور للنبي والإمام المعصوم المنتشرة في الأسواق؟

الجواب:

لا اعتبار لها.

السؤال:

هنالك شركة عالمية تدعى (كولد كويست) تعمل ضمن نظام التسوق الشبكي تقوم بعرض منتوجاتها عبر شبكة الانترنيت وتقوم بصرف الأموال المخصصة للدعاية بينها وبين المستهلك. وبمجرّد أن يشتري المستهلك أيّ منتج من الشركة يصبح عميل دعاية للشركة، وكلّما دخل مجموعة من الأشخاص عن طريق المستهلك لشراء المنتوجات المعروضة يأخذ العميل مبلغاً من المال كاُجرة للدعاية؟ ماهي شرعية عمل هذه الشركة؟ وما هو حكم الأموال التي يستلمها هذا العميل؟

الجواب:

حرام، والمال المستحصل عن طريقها باطل.

السؤال:

سماحة السيد توفّرت لي فرصة شراكة في مطعم في السويد وطبعاً المطعم يقدّم لحوماً غير مذكّاة ويتمّ بيع الطعام لمستحلّيه ولا يتمّ تقديم لحم الخنزير ولا الخمر. فما حكم عملي هذا؟

الجواب:

مادام الطعام يقدّم لمستحلّيه من غير المسلمين فلا إشكال في العمل.

السؤال:

ما حكم مَن يبيع العنب و التمر أو غيرهما ليعمل خمراً؟ وهل الحرمة من باب التعاون أو الإعانة؟

الجواب:

الحرمة على ذاك الذي يصنعه خمراً وليس على البائع بشرط أن لا يكون هدف البائع من البيع صنعه خمراً، وأمّا مجرّد علمه بأنّ المشتري سيصنع منه ذلك الخمر فلا يوجب حرمة على البائع.

السؤال:

هل يجوز شراء أسهم البنوك الربوية بقصد الاستفادة من ارتفاع قيمة السهم لا بقصد الاستفادة من أرباح السهم؟

الجواب:

في شراء الأسهم لدينا إشكال.

السؤال:

ما حكم تربية الأرانب و بيعها على أهل السنة، حيث أنّهم يرون حلية أكلها؟

الجواب:

لا نجوّز بيعه على المسلم سواء كان شيعياً أو سنياً إن لم تثبت له منفعة محلّلة متعارفة، ومجرّد فرض العلم بأنّ السنّي يحلّله لا يصحح بيعه عليه. أمّا لو ثبتت له منفعة محلّلة متعارفة جاز بيعه حتى على من نعلم أنّه يستفيد منه منفعة محرّمة.

السؤال:

اُريد أن آخذ من البنك بضاعة بثمن واُقسّطها لعدّة أشهر بسبب الظروف الماديّة، وثمن البضاعة بالتقسيط أغلى من ثمنها نقداً، وهذا هو شرط البنك للتقسيط فما موقف الشرع من ذلك؟

الجواب:

الغلاء الناشئ من التقسيط في نفس معاملة البيع لا محذور فيه.

السؤال:

ما حكم بيع وشراء واقتناء أو عرض الدمى التي تكون على هيئة حيوان أو انسان؟

الجواب:

جائز.

السؤال:

إن سعر السيارة في العراق الآن مثلاً 3000 دولار دفعة واحدة, أمّا بالتقسيط المريح يكون سعرها مثلاً 3050 دولار على أربع دفعات, فهل الشراء في هذه الحالة شرعي؟

الجواب:

لو كان الشراء بالتقسيط وكان التقسيط سبباً لرفع القيمة لم يكن في ذلك إشكال.

السؤال:

1- هل تعتبر المزايدة في المزايدات العلنية حلالاً؟
2- ما هو النجش في الفقه الاسلامي؟
3- هل إنّ التأمين بصورة عامة حلال أو حرام؟

الجواب:

1- حلال إن كانت المزايدة حقيقية أي لم تكن داخلة في النجش.
2- النجش يعني أن يمدح السلعة في البيع ويدخل في المزايدة في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
3- حلال.

السؤال:

هل يجوز استنساخ الأشرطة والكتب، وما شابه ذلك إذا كان مكتوباً عليها حقوق الطبع محفوظة؟

الجواب:

نحن لا نرى شرعيّة هذه الحقوق، فيجوز الاستنساخ إلّا إذا اشترط عدم الاستنساخ في عقد البيع فحينئذٍ لا يجوز ذلك للمشتري.

السؤال:

هناك بعض محلات التسجيلات الإسلامية تصدر شريطاً وتقول: لا يجوز نسخ الشريط. لو أراد أحد نسخ الشريط لغرض إعطائه لشخص لا للتجارة فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

لو وقع شرطاً في بيع الشريط فلا يجوز للمشتري مخالفة الشرط، وإلّا فلا محذور من نسخ الشريط.

السؤال:

رجل يعمل في بنك أهلي - في دولة إسلاميّة غير إيران - و طبيعة عمله على الحاسوب، حيث يقوم بإدخال بيانات تخصّ القروض الربويّة التي تعطى للأشخاص، فهل الراتب الذي يتقاضاه حلال؟

الجواب:

نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك.