جميع الصفحات: 827 صفحة
من صفحة:

عدد الصفحات:

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

الصفحة 774

المنوب عنه والنائب:

اتّضح ممّا سبق: أنّ الشخص لا يُناب عنه في حَجّة الإسلام إلّا إذا استقرّت عليه الحجّة فلم يؤدّها إلى أن مات، أو كان موسراً وعجز عن مباشرة الحجّ بنفسه.

(60) وأمّا في الحجّ المستحبّ فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات والأحياء على السواء، شريطة أن يكون المنوب عنه مسلماً.

ولا فرق في النيابة على العموم بين أن يكون المنوب عنه طفلا مميّزاً أو بالغاً، مجنوناً أو عاقلا، شيعياً أو سنّياً، فتصحّ النيابة عن هؤلاء جميعاً.

هذا بالنسبة إلى المنوب عنه.

(61) وأمّا في مايتّصل بالنائب ـ سواء كان متبرِّعاً بالنيابة، أو مستأجراً لذلك ـ فهناك شروط لا تصحّ حجّة النائب بدونها، وهي كما يلي:

الأول: البلوغ، فلا يجزي حجّ الصبّي ـ ولو كان مميِّزاً ـ عن غيره في حَجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب. أجَل، تصحّ نيابة الصبي المميِّز عن غيره في حجٍّ مندوب بإذن الولي (1).

الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، ولا فرق في ذلك بين المجنون المستمرّ جنونه، والمجنون الذي يصاب بالجنون أحياناً إذا كان العمل في حالة جنونه، وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته.

الثالث: الإيمان.

الرابع: أن يكون النائب متمكّناً من القيام بكلّ واجبات الحجّ، وأمّا إذا كان معذوراً في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم أنّ نيابته عن غيره في الحجّ الواجب كافية، وعليه فلا يجوز أن يُستأجر لأداء الحجّ الواجب عن غيره، وإذا بادر وتبرّع بأدائه عن الغير فلا يكتفى بذلك.

 


(1) ينبغي أن يكون المقصود وليّه المالي، فلو حجّ بمال شخص آخر وبإذن المالك صحّ.
الصفحة 775

(62) وإذا كان الإنسان مكلفاً بالحجّ في سنة لم يجزْ له إهمال ما هو واجب عليه من أجل أن يحجّ نيابةً عن غيره، ولكن إذا صنع ذلك إهمالا لا جهلا منه بوجوب الحجّ عليه صحّت نيابته وحجّته النيابية.

(63) وقد تسأل: هل يمكن للإنسان أن يستأجر شخصاً من هذا القبيل للحجّ النيابي في سنة على الرغم من أنّه مكلّف بالحجّ في تلك السنة؟

والجواب: أنّ هذه الإجارة لا تسوغ إذا كان الشخص المكلّف بالحجّ عالماً بأنّه مكلف وملتفتاً إلى ذلك.

وقد تسأل: إذا وقعت هذه الإجارة فعلا وأدّى الأجير الحجّ نيابةً فهل يستحقّ شيئاً على المستأجر؟

والجواب: أنّه يستحقّ الاُجرة التي يتقاضاها الاُجراء عادةً للقيام بمثل ذلك العمل، وإذا كانت الاُجرة المحدّدة في الإجارة أكثر من ذلك لم يكن له المطالبة بالزائد؛ لأنّ الإجارة باطلة (1).

(64) ولا يجب في نيابة الحجّ عن الرجل أن يكون النائب رجلا (2)، ولا في نيابة الحجّ عن المرأة أن تنوب امرأة، كما لا فرق في النائب بين أن يكون قد حجّ سابقاً أو لم يحجّ.

(65) ولا بأس بنيابة شخص واحد عن جماعة في الحجّ المستحبّ، ولا يجوز ذلك في الحجّ الواجب، فاذا كان الحجّ واجباً على كلٍّ من الشخصين أو الأشخاص احتاج كلّ منهم إلى نائب مستقلّ.

 


(1) بل الإجارة على تقدير عصيانه للأمر الفوري عليه بالحجّ عن نفسه صحيحة ويستحق الاُجرة المسمّاة دون اُجرة المثل.
(2) الأحوط في الرجل الحيّ الذي وجبت عليه الاستنابة أن يُحجّ عن نفسه رجلاً صرورةً لا مال له.
الصفحة 776

(66) ويسوغ لجماعة أن ينوبوا في عام واحد عن شخص واحد فيحجّ كلّ واحد منهم نيابةً عنه، سواء اختلف قصد بعضهم عن بعض (كما إذا قصد أحدهم النيابة في حجٍّ مستحبّ، وقصد الآخر النيابة في حجٍّ واجب) أو قصدوا جميعاً حجّاً واحداً (كما إذا قصدوا جميعاً النيابة عنه في حَجّة الإسلام احتياطاً، على أساس أنّ كلّ واحد منهم يحتمل أنّ عمل الآخرين ناقص).

(67) إذا كان على الميّت حجّ واجب واستؤجر شخص لأدائه فلا تبرأ ذّمة الميّت بمجرّد ذلك، وإنّما ترتبط براءة ذمّته بأداء الأجير للحجّ على الوجه الصحيح، وكذلك الحال في الحي الذي وجب عليه أن يستنيب شخصاً ليحجّ عنه. وعلى هذا الأساس لابدّ أن يكون الأجير مأموناً على أداء الحجّ، والتعرّف على واجباته، وجديراً بالثقة والاعتماد، وإن كان عادلا إضافةً إلى وثاقته ومعرفته فهو أحسن وأفضل.

 

الطواف المستحب

 

(68) الطواف حول الكعبة الشريفة جزء من العُمرة وجزء من الحجّ، كما مرّ بنا،وهو ـ إضافةً إلى ذلك ـ عبادة مستقلّة يمكن للإنسان أن يؤدّيها، فيطوف دون أن يضمّ إلى ذلك شيئاً آخر من أعمال الحجّ.

وإذا طاف طوافاً مستحباً فليس عليه أن يكون متوضّئاً حال الطواف، ولكن لابدّ أن يكون متوضّئاً عند أداء صلاة ذلك الطواف المستحبّ، إذ « لا صلاة إلّا بطهور »(1).

ويعتبر الطواف بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصلاة المستحبّة، خلافاً لأهل مكّة أنفسهم فإنّ الصلاة بالنسبة اليهم أفضل.

 


(1) وسائل الشيعة 1: 258، الباب 2 من أبواب الوضوء، الحديث 3.
الصفحة 777

العبادات

7

الكفّارات

 

 

○   تمهيد.

○   أنواع الكفّارات وأسبابها.

○   كيفيّة أداء الكفّارة.

○   أحكام عامّة للكفّارة.

 

 

الصفحة 779

[تمهيد]

 

الكفّارة:

(1) لمادة كفر « ك ف ر » في اللغة العديد من المعاني، منها: الإنكار والجحود، والمحو، والتغطية.

والمراد هنا بالكفّارة ـ بتشديد الفاء ـ ما يؤدّى بدلا عن نقص أو ذنب تماماً، كالعقوبة أو الأرش، أي ما يجبر النقص، وهذه العقوبة أو هذا الأرش مقدّر شرعاً تبعاً لنوع النقص والذنب في نظر الشارع، وقد تكون العقوبة ماليةً، كإطعام عدد معيّن من المساكين أو كسوتهم، وقد تكون نفسيةً، كالصيام، والكفّ بعض الوقت عن الطيبات وضرورات الحياة.

وكلّ كفّارة تعتبر عبادة، ويجب أن يؤتى بها بنية القربة، ولا تصحّ إلّا من المسلم.

(2) كما يجب في الكفّارة أن يقصد المكلّف بها التكفير عن ذنبه الذي كان سبباً في وجوب تلك الكفّارة عليه، فإذا اجتمعت عليه كفّارات متعدّدة وجب أن يعيّن كلّ واحدة منها عند أدائها، سواء كانت تلك الكفّارات متماثلة(1) ـ كما لو


(1) إن كانت الكفّارات متماثلةً كفى قصد الجامع، ولا حاجة إلى قصد خصوصية الفرد إلّا إذا ←
الصفحة 780

كرّر ذنباً واحداً مرّات عديدة ـ أو متغايرةً، كما لو ترتّبت عليه كفّارات من أنواع شتّى بأسباب مختلفة.

 

[ أنواع الكفّارات وأسبابها ]

 

(3) (أ) من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً وجبت عليه الكفّارة؛ كما تقدم في الصيام. والكفّارة هي: أن يختار القيام بأحد اُمور ثلاثة: عتق رقبة مؤمنة (أي مسلمة)، أو صيام شهرين، أو إطعام ستّين مسكيناً، فأيّ واحد من هذه الاُمور أتى به كفاه وكان تكفيراً عن ذنبه. وتسمّى هذه الكفارة من أجل ذلك بالكفّارة المخيَّرة؛ لأنّ المكلّف فيها بالخيار بين ثلاثة أشياء، وكلّ كفّارة من هذا القبيل يطلق عليها اسم الكفّارة المخيّرة.

(4) وتتعدّد هذه الكفّارة بعدد الأيام التي أفطرها من شهر رمضان. وأمّا إذا استعمل المفطر في يوم واحد مرّتين بأن أكل طعاماً ثمّ شرب ماءً فليس عليه إلّا كفّارة واحدة.

(5) ويستثنى من ذلك ما إذا جامع أو استمنى مرّتين فإنّ عليه حينئذ كفّارتين، وكذلك الأمر إذا جامع أو استمنى مرّةً واحدةً بعد أن مارس غير ذلك من المفطرات فإنّ عليه كفّارتين أيضاً.

(6) (ب) من عاهد الله تعالى على شيء بصورة صحيحة ـ على ما يأتي



كان يترتّب أثر خاصّ عليه، كما لو ظاهر من امرأتين فكفّر عن أحد الظهارين فالمفروض به أن ينوي أحدهما بالخصوص كي تحلّ له تلك الامرأة.
الصفحة 781

في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ـ ثمّ خالف عهده فعليه أن يكفّر، وكفّارته نفس الكفّارة السابقة.

(7) (ج) من نذر لله تعالى شيئاً بصورة صحيحة ـ على ما يأتي في القسم الثالث ـ ثمّ خالف نذره فعليه أن يكفّر، ويكفيه تكفيراً أن يعتق رقبةً أو يطعم ستّين مسكيناً (1).

(8) (د) من أقسم بالله يميناً بصورة صحيحة ثم خالفه وجب عليه أن يكفّر، وكفّارته أن يختار القيام بأحد اُمور ثلاثة: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن كلّ ذلك صام ثلاثة أيام متواليات.

(9) (هـ) من أقسم بالله يميناً أن لا يواقع زوجته لمدّة لا تقلّ عن أربعة أشهر وجب عليه أن ينقض يمينه، ويعود إلى حياته الخاصّة مع زوجته (على ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى)، ويسمّى ذلك بالإيلاء، فإذا نقض الزوج يمينه هذا وعاد إلى معاشرة زوجته وجبت عليه الكفّارة، وهي نفس كفّارة اليمين الآنفة الذكر.

(10) (و) إذا قال الزوج لزوجته: « أنتِ عَلَي كظهرِ اُمّي » سمّي ذلك ظهاراً، وإذا توفّرت الشروط الشرعية ـ التي يأتي استعراضها في موضعه من القسم الثاني ـ حرمت عليه مقاربة زوجته حتّى يكفّر عن هذا الكلام، وكفّارته أن يعتق رقبة، فإن لم يتيسّر له ذلك صام شهرين، فإن لم يتيسّر أطعم ستيّن مسكيناً، وتسمّى هذه الكفّارة بالكفّارة المرتّبة؛ لأنّ الاختيار لم يترك للمكلف، بل عيّن له


(1) هذا فيما إذا تعلّق نذره بترك الحرام، أمّا لو كان قد تعلّق نذره بمجرّد أمر راجح فتكفي في كفارة حنث النذر كفارة حنث اليمين، والمفروض أن يتوب أيضاً إلى الله؛ لأنّ حنث النذر الراجح إذا قال: (لله عليّ) محرّم.
وفي خصوص حنث نذر صوم يوم معيّن الأحوط وجوباً مع عدم إمكان العتق أن يطعم ستّين مسكيناً.
الصفحة 782

نوع الكفّارة على سبيل الترتيب.

(11) (ز) إذا قتل الإنسان إنساناً آخر خطأً فعليه الكفّارة، وهي نفس كفّارة الظهار المتقدّمة. وإذا اشترك جماعة في هذا الخطأ وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحد منهم.

(12) (ح) إذا جامع المعتكف امرأةً في اعتكافه بطل اعتكافه ـ كما تقدم في الفقرة (9) من الاعتكاف ـ ووجبت عليه الكفّارة، والأجدر به احتياطاً وجوباً أن يكفّر على النحو الذي يكفّر به الزوج كفّارة الظهار (1).

(13) (ط) إذا قتل الإنسان مؤمناً ظلماً وعدواناً كان عليه إضافةً إلى القصاص الكفّارة (2)، يؤدّيها إذا أمهله القصاص، وهي أن يجمع بين الاُمور الثلاثة: عتق رقبة، وصيام شهرين، وإطعام ستّين مسكيناً، ومن أجل ذلك تسمّى بكفّارة الجمع.

وإذا اشترك جماعة في هذا العدوان فقتلوا شخصاً ظلماً وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحد منهم.

(14) وقد قال عدد من الفقهاء(3) بأنّ من أفطر في نهار شهر رمضان متعمّداً على حرام فعليه كفّارة الجمع هذه (4). ومثاله: أن يشرب الخمر أو يزني.

(15) (ي) إذا صام قضاءً عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر قبل انتهاء النهار


(1) الأقوى كفاية كفّارة إفطار شهر رمضان.
(2) على الأحوط وجوباً، أمّا في فرض الدية فلا إشكال في وجوب ضمّ الكفّارة إليها.
(3) منهم الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 2: 118 ذيل الحديث 1892، والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام 4: 208 ـ 209 ذيل الحديث 604، وابن حمزة في الوسيلة: 146.
(4) هذا عندنا احتياط استحبابي.
الصفحة 783

وجبت عليه الكفّارة، وكفّارته أن يطعم عشرة مساكين، فإن لم يتيسّر له ذلك صام ثلاثة أيام.

(16) (ك) يحرم على الإنسان أن يقسم يمين البراءة، بأن يقول ـ مثلا ـ إنّه يبرأ من الله تعالى أو من النبي أو الإمام إذا فعل كذا، فإذا أقسم على هذا النحو كان آثماً وعليه أن يكفّر، وكفّارته إطعام عشرة مساكين.

(ل) يجب التكفير بهبة كمّية من الخبز أو الاُرز أو الطحين أو غير ذلك من الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو، وذلك في الحالات التالية:

أولا: (17) إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤدّهِ إلى أن حلّ رمضان الآخر. وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفّارتان من هذا القبيل، وهكذا تتكرّر بعدد الأيام التي لم يقضِها من رمضان السابق حتّى حلّ رمضان الثاني، على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان.

ثانياً: (18) إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصُمْهُ واستمرّ به المرض إلى رمضان الآخر سقط عنه القضاء، وكان عليه أن يعوِّض عن كلّ يوم من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام.

ثالثاً: (19) إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السنّ ومن إليهما ـ ممّن تقدم في فصل صيام شهر رمضان ـ أنّهم مرخَّصون في الإفطار مع الفدية، (لاحظ الفقرة 21 ـ 24)، وتسمّى الكفّارة المفروضة في هذه الحالات بالفدية، وهي ليست كفّارةً بالمعنى الذي يفترض ذنباً يكفّر عنه؛ لأنّ هؤلاء ليسوا آثمين، وإنّما وجبت عليهم هذه الفريضة كتعويض، فهي بالتعويض أشبه منها بالكفّارة.

وهناك كفّارات تترتّب على المُحرِم للعمرة أو للحجّ إذا ارتكب أشياء معينةً ممّا تحرم عليه، نترك الحديث عنها إلى كتابنا (موجز أحكام الحجّ).

(20) وقد تتعرّض المرأة لمصيبة فتجزّ شعرها أو تخدش وجهها ونحو ذلك،

الصفحة 784

ولا كفّارة عليها في هذا، وإنّما عليها أن تتوب وتعود إلى رشدها، وتتحلّى بالصبر والاستسلام لأمر الله تعالى.

(21) ولا كفّارة على من يقارب زوجته وهي حائض وإن كان آثماً، وإنمّا عليه أن يتوب.

(22) ولا كفّارة على من نام عن صلاة العشاء حتّى أصبح، وإن كان الأجدر به استحباباً إذا أصبح وانتبه إلى أنّه كان قد نام عن صلاة العشاء أن يصوم ذلك النهار.

 

[كيفيّة أداء الكفّارة]

 

العتق:

اتّضح ممّا سبق أنّ العتق في بعض الكفّارات (الكفارات المخيرة) واجب، كواحد من ثلاثة أشياء يخيّر المكلّف بينها، وفي بعضها(الكفّارات المرتّبة) واجب بذاته، ولا يجزي غيره إلّا حيث لا يتيسّر، وفي بعضها (كفّارة الجمع) واجب إضافةً إلى غيره.

(23) وفي كلّ هذه الحالات يشترط أن يكون المعتق إنساناً مسلماً، وأن يقصد المكفّر بالعتق القربة إلى الله تعالى والتكفير عن ذنبه، والعتق مطلوب على أي حال، ويعتبر من أفضل الطاعات، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَة * أوْ إطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْغَبَة﴾(1). وهو عبادة؛ لأنّ نيّة القربة شرط فيه ولا يصحّ بدونها.

 


(1) البلد: 11 ـ 14.
الصفحة 785

(24) وفي حالة تعذّر العتق إذا كان على الإنسان كفّارة مخيرّة فعليه أن يختار أحد بديليه، وإذا كان على الإنسان كفّارة مرتّبة فعليه أن يختار الصيام، وإذا كان على الإنسان كفّارة الجمع سقط العتق عنه، وعوّض عنه بالاستغفار، وبقي عليه الباقي.

(25) ويعتبر العتق متعذّراً إذا تحرّر كلّ العبيد والإماء وتخلّصوا من هذا الأسر، أو لم يجد المكفّر قدرةً على شراء من يعتقه؛ لعدم توفّر المال لديه بما يزيد عن ضرورات حياته من سكن وثياب وأثاث ونحو ذلك.

الصيام:

الصيام في الكفّارات المخيّرة أحد البدائل الثلاثة التي تُرِكَ للمكلف اختيار أيّ واحد منها، وفي الكفّارات المرتّبة يحتلّ الدرجة الثانية، فيكون واجباً إذا تعذّر العتق، وفي كفّارة الجمع يجب إضافةً إلى غيره.

(26) وفي كلّ هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليّين متتابعين؛ من قبيل أن يصوم من أول شهر محرّم إلى آخر صفر، أو من الخامس من شوّال إلى الخامس من ذي الحجّة، وهكذا، غير أنّه إذا صام الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني جاز له أن يفرّق الأيام الباقية من الشهر الثاني.

ففي المثال الأول: إذا صام من بداية محرّم إلى آخره وصام اليوم الأول من صفر جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام صفر ولو في فترات متفرّقة.

وفي المثال الثاني: إذا صام من الخامس من شوّال إلى آخره وصام من ذي القعدة ستّة أيام(1) جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام ذي القعدة(2) ولو في فترات متفرّقة.

 


(1) كان الأولى أن يقول: خمسة أيّام.
(2) زائداً المقدار الفائت من أوّل شوال.
الصفحة 786

(27) وعلى هذا الأساس إذا أفطر هذا المكفّر في أثناء صيام الكفّارة قبل أن يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني وجب عليه أن يبدأ بالصيام من جديد، ولا يحتسب ما سبق، ويستثنى من ذلك: ما إذا كان إفطاره لعذر، كما إذا مرض أو اضطرّ إلى سفر مفاجئ، أو انتبه فجأةً إلى أنّ العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال تلك المدّة، أو نسي أن ينوي الصيام في بعض الأيام حتى فات الوقت، أو جاءت العادة الشهرية للمرأة أثناء الشهر، ففي كلّ هذه الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكمّلا ما مضى من صيامه.

(28) وفي حالة تعذّر الصيام إذا كان عليه كفّارة مخيّرة فعليه أن يختار ما يتيسّر له من بدائلها. وإذا كان على الإنسان كفّارة مرتّبة وقد تعذّر عليه العتق والصيام معاً وجب الإطعام، وإذا كان على الإنسان كفّارة جمع سقط المتعذّر وعوّض عنه بالاستغفار، وعليه أداء الباقي.

(29) ويعتبر الصيام متعذّراً إذا كان عاجزاً عن صيام شهرين، على النحو الذي قرّرناه، أو كان فيه من المشقّة والصعوبة والحرج ما لا يتحمّله عادة، أو كان ممّن يضرّ به الصيام المذكور.

الإطعام والكسوة والهبة:

كفّارة الإطعام: تارةً تقدّر بإطعام ستّين مسكيناً، واُخرى بإطعام عشرة مساكين.

وإطعام ستّين مسكيناً: تارةً يجب كأحد بدائل ثلاثة، وذلك في الكفّارة المخيّرة، واُخرى يجب بوصفه درجةً ثالثةً في الكفّارة المرتّبة حين يتعذّر العتق والصيام، وثالثةً يجب إضافةً إلى غيره، كما في كفّارة الجمع.

وإطعام عشرة مساكين: تارةً يجب بوصفه أحد بدائل ثلاثة، وذلك في كفّارة اليمين مثلا، واُخرى يجب بوصفه الدرجة الاُولى من الكفّارة المرتّبة،

الصفحة 787

كما في كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان.

(30) ويجب أن يكون الإطعام لعدد معيّن وهو ستّون إنساناً في غير كفّارة اليمين وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان، وأمّا فيهما فيكفي إطعام عشرة مساكين.

والإطعام له صورتان:

إحداهما: أن يُولِم للعدد المطلوب مجتمعين أو متفرّقين في بيته، أو في مطعم من المطاعم، أو في أيّ مكان آخر، فيقدّم لهم طعاماً بقدر يشبعهم، والأجدر به احتياطاً وجوباً أن يعتني بالطعام، فيجعله من متوسّط الأطعمة التي يأكل منها هو وأهل بيته، وبخاصّة في كفّارة اليمين.

والآخر: أن يقدّم لكلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الطحين، بل يسوغ في غير كفّارة اليمين(1) بدون شكٍّ أن يقدّم هذه الكمّيّة من الاُرز أو التمر أو الماش، أو نحو ذلك من أنواع القوت، والأجدر بالمكلّف احتياطاً وجوباً إذا ابتلي بكفّارة الظهار وأدّاها بتوزيع الخبز ونحوه أن يدفع إلى كلّ واحد كيلو ونصف الكيلو، ولا يقتصر على ثلاثة أرباع الكيلو(2).

 


(1) يكفي في كفّارة اليمين تقديم الاُرز؛ لقوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ...﴾ ـ سورة 5 المائدة، الآية: 89 ـ وهذا يشمل الاُرز حتماً، وهي آبية عن التخصيص بما يكون أقلّ من الاُرز، أعني: الحنطة والشعير.
(2) الوجه في ذلك: ما ورد في صحيح أبي بصير عن أحدهما(عليهما السلام) في كفّارة الظهار: «قال: تصدّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً مدّين مدّين». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ب 14 من الكفّارات، ص 382، ح 6.
أمّا وجه التنزّل من الإفتاء إلى الاحتياط فهو ما قد يدّعى من التسالم على عدم الفرق في ذلك بين كفّارة الظهار وكفّارة غيره.
الصفحة 788

(31) ولا يكفي بدلا عن هاتين الصورتين أن يدفع إليهم القيمة النقديّة لهذاالمقدار مباشرةً، كما لا يكفي أن يجمع حصص ستّين فقيراً أو عشرة فقراء ويدفعها إلى فقير واحد أو إلى فقراء أقلّ من العدد المطلوب. ويسوغ الأخذ بالصورتين معاً، وذلك ـ مثلا ـ بأن يُولِم لنصف العدد ويوزّع حصصاً من الخبز ـ وفقاً لما تقدّم ـ على النصف الآخر.

(32) ويشترط في الأشخاص الذين يشملهم إطعام الكفّارة:

أولا: الفقر.

ثانياً: أن لا يكون هؤلاء ممّن تجب نفقته على المكفّر، كأبنائه وآبائه.

(33) وكما يجوز إطعام الكبار والبالغين يجوز أيضاً إطعام الصغار، فمن أخذ بالصورة الاُولى من الإطعام أمكنه أن يطعم الأطفال مباشرةً بدون حاجة في ذلك إلى إذن ولي الطفل، ويحتسب كلّ طفل واحداً في العدد، فلو أطعم ستّين طفلا وأشبعهم أجزأه، على أن يكونوا من الأطفال الذين يأكلون المآكل الاعتيادية (1).

ومن أخذ بالصورة الثانية من الإطعام وأراد أن يطعم طفلا بأن يمنحه حصّةً فلا بأس بذلك، على أن يسلّم حصّة الطفل إلى وليّه ليصرفه عليه.

(34) وأمّا كسوة عشرة فقراء فهي أحد البدائل الثلاثة في كفّارة اليمين، ويراد بها منح كلّ واحد منهم ثوباً، والأفضل منحه ثوبين.

(35) وأمّا هبة ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز وأمثاله فقد تقدم في الفقرة (17 ـ 19) أنّها كفّارة، أو تعويض في بعض الحالات، وأنّها تسمّى بالفدية.


(1) كمّاً ونوعاً، فلا يجزي ـ مثلاً ـ إرضاع الطفل الحليب ولا إطعامه بتقديم المائدة إليه بأقلّ ممّا يأكل الكبير باعتباره صغيراً في السنّ إلى درجة يشبع بأقلّ من حاجة الكبير.
الصفحة 789

ويجب على المكفّر أو المعوّض أن يقصد بهذه الهبة القربة إلى الله تعالى، وكونها فديةً وتعويضاً كما فرضها الشارع.

(36) ويجب أن يكون الشخص الذي يوهَب له ذلك الطعام فقيراً، وإذا اجتمع على المكلّف عدد كبير من هذه الفدية أمكنه أن يعطيها جميعاً لواحد، ولا يكفي دفع القيمة النقدية لها، كما لا يكفي الإطعام المباشر بوليمة ونحوها.

(37) وفدية المرخَّصين في إفطار شهر رمضان ـ من شيخ كبير السنّ، أو امرأة عجوز وغيرهما ـ تجب بمجرّد الإفطار.

وأمّا من كان عليه قضاء شهر رمضان فلم يقضِ لاستمرار المرض به إلى رمضان الآخر فالفدية تجب عليه عند مجيء رمضان الثاني، ولا تجب عليه قبل ذلك حتّى ولو علم أنّه سيبقى مريضاً.

وكذلك المتسامح في القضاء فإنّه لا تجب عليه الفدية إلّا إذا حلّ رمضان الثاني.

 

أحكام عامّة للكفّارة

 

(38) كلّ من وجبت عليه الكفّارة مخيّرةً أو مرتّبةً أو كفّارة جمع وعجز عن أدائها وجب عليه الاستغفار.

(39) وكلّ من وجبت عليه الكفّارة فالأجدر به احتياطاً استحباباً أن يبادر ويسرع إلى القيام بها، ولكنّ ذلك ليس بواجب، فلو أجّلها أو دفعها تدريجياً صحّ ولم يكن آثماً.

(40) الشكّ: وإذا شكّ المكلّف في أنّه هل صدر منه ما يوجب عليه الكفّارة أوْ لا؟ فلا يجب عليه شيء.

الصفحة 790

وإذا علم بأنّ عليه كفّارةً وشكّ في أنّه أدّاها أم لا، وجب عليه القيام بها.

وإذا علم بأنّ عليه كفّارات لسبب من الأسباب ولم يعلم عددها، فلم يدرِ هل هي ثلاث كفّارات أو أربعٌ مثلا ؟ أدّى ثلاثة، ولا تجب عليه كفّارة رابعة.

وإذا علم بأنّه أفطر وهو صائم بالصورة التي تفرض عليه كفّارة ولكن لم يدرِ هل كان صائماً في شهر رمضان أو في قضائه بعد الظهر ؟ خرج عن العهدة بإطعام ستّين مسكيناً.

وإذا علم بأنّ عليه كفّارةً واحدةً مخيّرةً ـ مثلا ـ ولم يعلم بأنّها هل كانت بسبب إفطار شهر رمضان أو بسبب مخالفته للعهد ؟ كفاه أن يأتي بها قاصداً التكفير عمّا صدر منه في الواقع، وإن لم يكن محدّداً لديه بالضبط.

ونكتفي بهذا القدر من الأحكام في ما يتّصل بالعبادات في الشريعة الإسلاميّة، وقد كان الانتهاء من تدوينها في ليلة الثاني والعشرين من ربيع الثاني عام (1396) هجريّة، ومن الله تعالى نستمدّ الاعتصام، وهو وليّ التوفيق.

الصفحة 791

العبادات

8

نظرة عامّة في العبادات

 

 

○   العبادة حاجة إنسانية ثابتة.

○   ملامح عامّة للعبادات.

 

 

الصفحة 793

نظرة عامّة في العبادات

1

العبادة حاجة إنسانيّة ثابتة

 

 

○   تمهيد.

○   الحاجة إلى الارتباط بالمطلق.

○   الموضوعيّة في القصد وتجاوز الذات.

○   الشعور الداخلي بالمسؤوليّة.

 

 

الصفحة 795

[ تمهيد: ]

العبادات لها دور كبير في الإسلام، وأحكامها تمثّل جزءً مهمّاً من الشريعة، والسلوك العباديّ يشكّل ظاهرةً ملحوظةً في الحياة اليومية للإنسان المتديّن.

ونظام العبادات في الشريعة الإسلامية يمثّل أحد أوجهها الثابتة التي لا تتأ ثّر بطريقة الحياة العامّة وظروف التطوّر المدني في حياة الإنسان إلّا بقدر يسير، خلافاً لجوانب تشريعية اُخرى مرنة ومتحرّكة يتأ ثّر اُسلوب تحقيقها وتطبيقها بظروف التطوّر المدني في حياة الإنسان، كنظام المعاملات والعقود.

ففي المجال العباديّ يصلّي إنسان عصر الكهرباء والفضاء، ويصوم ويحجّ كما كان يصلّي ويصوم ويحجّ سلفه في عصر الطاحونة اليدوية.

صحيح أنّه في الجانب المدني من التحضير للعبادة قد يختلف هذا عن ذاك، فهذا يسافر إلى الحجّ بالطائرة، وذاك كان يسافر ضمن قافلة من الإبل، وهذا يستر جسده في الصلاة بملابس مصنّعة انتجتها الآلة، وذاك يستر جسمه بملابس نسجها بيده، ولكنّ صيغة العبادة العامّة وطريقة تشريعها واحدة، وضرورة ممارستها ثابتة لم تتأ ثّر ولم تتزعزع قيمتها التشريعية بالنموّ المستمرّ لسيطرة الإنسان على الطبيعة ووسائل عيشه فيها.

وهذا يعني أنّ الشريعة لم تعطِ الصلاة والصيام والحجّ والزكاة وغير ذلك من

الصفحة 796

عبادات الإسلام كوصفة موقوتة وصيغة تشريعية محدودة بالظروف التي عاشتهافي مستهل تأريخها، بل فرضت تلك العبادات على الإنسان وهو يزاول عملية تحريك الآلة بقوى الذرّة، كما فرضتها على الإنسان الذي كان يحرث الأرض بمحراثه اليدوي.

ونستنتج من ذلك: أنّ نظام العبادات يعالج حاجةً ثابتةً في حياة الإنسان؛ خلقت معه وظلّت ثابتةً في كيانه على الرغم من التطوّر المستمرّ في حياته؛ لأنّ العلاج بصيغة ثابتة يفترض أنّ الحاجة ثابتة. ومن هنا يبرز السؤال التالي:

هل هناك حقّاً حاجة ثابتة في حياة الإنسان منذ بدأت الشريعة دورها التربويّ للإنسان، وظلّت حاجةً إنسانيةً حيّةً باستمرار إلى يومنا هذا؛ لكي نفسّر على أساس ثباتها ثبات الصيغ التي عالجت الشريعة بموجبها تلك الحاجة وأشبعتها، وبالتالي نفسّر استمرار العبادة في دورها الإيجابي في حياة الإنسان ؟

وقد يبدو بالنظرة الاُولى أنّ افتراض حاجة ثابتة من هذا القبيل ليس مقبولا، ولا ينطبق على واقع حياة الإنسان حين نقارن بين إنسان اليوم وإنسان الأمس البعيد؛ لأنّنا نجد أنّ الإنسان يبتعد ـ باستمرار ـ بطريقة حياته ومشاكلها وعوامل تطوّرها عن ظروف مجتمع القبيلة الذي ظهرت فيه الشريعة الخاتمة ومشاكله الوثنية وهمومه وتطلّعاته المحدودة.

وهذا الابتعاد المستمرّ يفرض تحوّلا أساسياً في كلّ حاجاته وهمومه ومتطلّباته، وبالتالي في طريقة علاج الحاجات وتنظيمها، فكيف بإمكان العبادات بنظامها التشريعي الخاصّ أن تؤدّي دوراً حقيقياً على هذه الساحة الممتدّة زمنياً من حياة الانسانية، على الرغم من التطوّر الكبير في الوسائل وأساليب الحياة ؟

ولئن كانت عبادات ـ كالصلاة والوضوء، والغسل والصيام ـ مفيدةً في مرحلة ما من حياة الإنسان البدويّ؛ لأنّها تساهم في تهذيب خلقه والتزامه

الصفحة 797

العملي بتنظيف بدنه وصيانته من الإفراط في الطعام والشراب فإنّ هذه الأهداف تحقّقها للإنسان الحديث اليوم طبيعة حياته المدنية واُسلوب معيشته اجتماعياً. فلم تعدْ تلك العبادات حاجةً ضروريةً كما كانت في يوم من الأيام، ولم يبقَ لها دور في بناء حضارة الإنسان أو حلّ مشاكله الحضارية.

ولكنّ هذه النظرة على خطأ، فإنّ التطوّر الاجتماعي في الوسائل والأدوات، وتحوّل المحراث في يد الإنسان إلى آلة يحرّكها البخار أو يديرها الكهرباء إنّما يفرض التغيّر في علاقة الإنسان بالطبيعة وما تتّخذه من أشكال مادية، فكلّ ما يمثّل علاقةً بين الإنسان والطبيعة، كالزراعة التي تمثّل علاقةً بين الأرض والمزارع تتطّور شكلا ومضموناً من الناحية المادية تبعاً لذلك.

وأمّا العبادات فهي ليست علاقةً بين الإنسان والطبيعة، لتتأ ثّر بعوامل هذا التطوّر، وإنّما هي علاقة بين الإنسان وربّه، ولهذه العلاقة دور روحي في توجيه علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وفي كلا هذين الجانبين نجد أنّ الإنسانية على مسار التأريخ تعيش عدداً من الحاجات الثابتة التي يواجهها إنسان عصر الزيت وإنسان عصر الكهرباءعلى السواء.

ونظام العبادات في الإسلام علاج ثابت لحاجات ثابتة من هذا النوع ولمشاكل ليست ذات طبيعة مرحلية، بل تواجه الإنسان في بنائه الفرديّ والاجتماعي والحضاريّ باستمرار. ولا يزال هذا العلاج الذي تعبّر عنه العبادات حيّاً في أهدافه حتى اليوم، وشرطاً أساسياً في تغلّب الإنسان على مشاكله ونجاحه في ممارساته الحضارية.

ولكي نعرف ذلك بوضوح يجب أن نشير إلى بعض الخطوط الثابتة من الحاجات والمشاكل في حياة الإنسان، والدور الذي تمارسه العبادات في إشباع تلك الحاجات والتغلّب على هذه المشاكل.

الصفحة 798

وهذه الخطوط هي كما يلي:

1 ـ الحاجة إلى الارتباط بالمطلق.

2 ـ الحاجة إلى الموضوعية في القصد وتجاوز الذات.

3 ـ الحاجة إلى الشعور الداخلي بالمسؤولية كضمان للتنفيذ.

وإليكم تفصيل هذه الخطوط:

1 ـ الحاجة إلى الارتباط بالمطلق:

نظام العبادات طريقة في تنظيم المظهر العملي لعلاقة الإنسان بربّه، ولهذا لا ينفصل عند تقويمه عن تقويم هذه العلاقة بالذات ودورها في حياة الإنسان، ومن هنا يترابط السؤالان التاليان:

أولا: ما هي القيمة التي تحقّقها علاقة الإنسان بربّه لهذا الإنسان في مسيرته الحضارية؟ وهل هي قيمة ثابتة تعالج حاجةً ثابتةً في هذه المسيرة، أو قيمةً مرحليةً ترتبط بحاجات موقوتة أو مشاكل محدودة وتفقد أهمّيتها بانتهاء المرحلة التي تحدّد تلك الحاجات والمشاكل؟

ثانياً: ما هو الدور الذي تمارسه العبادات بالنسبة إلى تلك العلاقة ومدى أهمّيتها بوصفها تكريساً عملياً لعلاقة الإنسان بالله؟

وفي ما يأتي موجز من التوضيح اللازم في ما يتعلق بهذين السؤالين.

الارتباط بالمطلق مشكلة ذات حدّين:

قد يجد الملاحظ ـ وهو يفتّش الأدوار المختلفة لقصّة الحضارة على مسرح التأريخ ـ أنّ المشاكل متنوّعة، والهموم متباينة في صيغتها المطروحة في الحياة اليومية، ولكنّنا إذا تجاوزنا هذه الصيغ ونَفَذنا إلى عمق المشكلة وجوهرها