المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة (عدد الصفحات: 258 صفحه)


المقدمة
الديمقراطية
     ↵ الحاجة إلى الحكم
     ↵ الولاية
     ↵ أساس الحكم
     ↵ الدكتاتورية ومنطق القوة
     ↵ مبدأ الولاية
          ↵ المبدأ الأول : الناس
               ↵ عقبات أمام الديمقراطية
                    ↵ 1- جهل الأكثرية وأهوائها
                    ↵ 2- شراء الأصوات
                    ↵ 3- مصالح النواب الشخصية
               ↵ علاقة اطروحة الديمقراطية بالدين
               ↵ كيف نفهم الوطن؟
               ↵ الملاحظة على الديمقراطية
                    ↵ الملاحظة الأولى
                    ↵ الملاحظة الثانية
                    ↵ الملاحظة الثالثة
                    ↵ الملاحظة الرابعة
               ↵ الإسلام والديمقراطية
          ↵ المبدأ الثاني لاستمداد الولاية هو الله تعالى
               ↵ هل ينتهي الحكم الإسلامي إلى الاستبداد
الشورى
     ↵ السؤال المحير
     ↵ أدلة الشورى من الكتاب والسنة
          ↵ محتملات الشورى
          ↵ علاقة أدلة الشورى بأدلة ولاية الفقيه
          ↵ ملاحظة أدلة الشورى
               ↵ مناقشة الروايات
                    ↵ البحث عن آية (وشاورهم في الامر)
                    ↵ البحث عن آية (وأمرهم شورى بينهم)
                    ↵ آية (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)
          ↵ شورى الفقيه
ولاية الفقيه
     ↵ مقاطع مما كتبه الإمام الخميني - دام ظله -
     ↵ إثبات ولاية الفقيه
          ↵ الطريق الأول وهو الأخذ بما هو المتيقن في البين
          ↵ الطريق الثاني وهو المتمسك بالروايات
     ↵ شروط الولاية:
          ↵ 1- الفقاهة
          ↵ 2- الكفاءة
          ↵ 3- العدالة
          ↵ 4- الذكورة
     ↵ الأعلمية
     ↵ البيعة
     ↵ حدود ولاية الفقيه من ثلاث جوانب
          ↵ أولاً: موارد ولاية الفقيه
          ↵ ثانياً: فرض العلم بالخطأ
          ↵ ثالثاً: ولاية الفقيه بالقياس إلى سائر الفقهاء
     ↵ مقارنة بين الشورى وولاية الفقيه
     ↵ ولاية الفقيه تسعد المجتمع
     ↵ خلاصة الكلام
الملاحق
     ↵ الملحق رقم 1
     ↵ الملحق رقم 2
     ↵ الملحق رقم 3
     ↵ الملحق رقم 4
     ↵ الملحق رقم 5
     ↵ الملحق رقم 6
     ↵ الملحق رقم 7
     ↵ الملحق رقم 8
     ↵ الملحق رقم 9
     ↵ الملحق رقم 10
     ↵ الملحق رقم 11
     ↵ الملحق رقم 12